بات تحرير سعر البنزين قاب قوسين أو أدنى، فالقرار الذي تأخر كثيراً يبدو أنه دخل مرحلة الحسم النهائي وبشكل جدي هذه المرة، على وقع وصول النقاشات إلى الجهة التي ستصدر القرار.
مصادر حكومية كشفت لـ «الراي» أن نقاشاً دار أخيراً في مجلس الوزراء حول الجهة التي ستصدر وتوقّع قرار تحرير سعر البنزين، لافتة إلى بروز وجهتي نظر في هذا الخصوص، الأولى طالبت بأن يصدر القرار باسم سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، على اعتبار أن تحرير البنزين يندرج في إطار تحركات أوسع تقوم بها الحكومة على صعيد الإصلاح الاقتصادي، ومن ثم يتعين أن يأتي القرار من رأس الحكومة، لتأكيد أنه يعكس استراتيجية مجلس الوزراء ككل، وليس توجهاً فردياً لأحد الوزراء.
أما وجهة النظر الثانية فترى بدورها، أن إصدار هذا القرار يعد من صلاحيات نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح. ويعتبر مؤيدو هذا التوجه أنه «لا ينبغي للحكومة أن تقوم بهذا الدور بدلاً من الصالح، وبالتالي عندما تتوافق الحكومة على تنفيذ أي من التوصيات الواردة في ملف الإصلاح الاقتصادي، وتحديداً في ما يتعلق بالدعومات، يجب أن يكون القرار بتوقيع الوزير المختص، وليس باسم رئيس الوزراء».
وفيما أشارت المصادر إلى أن الأسعار الجديدة غير معلومة على وجه الدقة حتى الآن، إلا أنها رجحت أن يتم اعتماد سيناريوات عدة، منها على سبيل المثال تحرير سعر البنزين الخصوصي (95 أوكتان) والألترا، بحيث يتم تسعيرهما وفقاً للسعر العالمي من دون أي دعم من الدولة، فيما سيتم تثبيت الدعم الحكومي لسعر البنزين الممتاز (91 أوكتان) عند 50 فلساً لليتر الواحد.