حصّن التعديل الذي تم اجراؤه مؤخراً على قانون الرعاية السكنية، ونشر في الجريدة الرسمية أمس الديون المستحقة لمؤسسة الاسكان من السقوط اذ نص على عدم سقوط الرهن الذي يضمن دين المؤسسة أو مستحقاتها إذ لم يجر تجديده أو اتباع الاجراءات المنصوص عليها في القانون المدني.وقال مصدر مطلع إن التعديل أوجب أن يكون لديون المؤسسة ولأي من الأقساط المستحقة لها ما لديون الحكومة من امتياز على أموال المدينين، على أن يتم تحصيلها بذات الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة، كما أجاز الخصم والتنفيذ على أجور ومكافآت العاملين، وعلى المعاشات وفاءً لديون المؤسسة في الحدود المقررة قانونا. وأوضح التعديل أنه عند تزاحم الديون يقدم دين النفقة ثم دين الجهة التي يتبعها المدين وظيفياً أو مؤسسة التأمينات وما في حكمها، ثم دين مؤسسة الاسكان، وبعدها ديون بنك الائتمان ومضى المصدر يقول: على صعيد آخر ألزم التعديل مؤسسة الاسكان بتوفير بدائل حكومية تمّول من الدولة للمخصص لهم مساكن شعبية في الجهراء والصليبية، لتكون بديلا عنها، كما أجاز لها زيادة أعداد الوحدات بما يفي باحتياجات المستحقين.وأضاف: وتضمن التعديل الغاء لجنة الفصل في منازعات الرعاية السكنية، عملا على تقليص مشاكل المؤسسة مع مستحقي الرعاية، على أن يسند الأمر برمته الى القضاء الاداري.