دعا مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، سامي الحمد، المواطنين الذين يعتزمون السفر خارج البلاد لقضاء إجازة الصيف، إلى ضرورة احترام القوانين السارية في كل دولة، وعدم العبث بممتلكاتها العامة، منعا لتعرضهم للمساءلة القانونية هناك، مشددا على أن وزارة الخارجية ستتخذ إجراءاتها تجاه كل من يسيء لسمعة الكويت في الخارج، والتي قد تصل إلى منع المخالف من السفر، عبر سحب جوازه بالتنسيق مع الجهات المختصة في البلاد. وأضاف الحمد، في لقاء خاص مع القبس، أننا على يقين بالقدر الكبير من الوعي والثقافة اللتين يتصف بهما مواطنينا، لكن البعض قد يكون بعيداً عن الالتزام بالقوانين في دول الوجهة، لذا نحرص سنويا على تقديم عدد من النصائح والتعليمات للمسافرين قبل السفر.

بخصوص الدول التي تشهد حروباً وكوارث أو مشاكل أمنية، لا سيما مع بدء موسم السفر، قال الحمد: «لا يمكننا منع احد من السفر»، وإنما نحذر من مخاطر الذهاب إلى تلك الدول فقط، لكن في حال تدهور الوضع الأمني لدولة ما نعمل على دراسة وتقييم الوضع بشكل عام، ثم نصدر بيانا رسميا بهذا الشأن، مؤكدا أن الوزارة تعمل باستمرار على تحديث معلوماتها المتعلقة بالأوضاع الأمنية للدول، وخاصة التي يقصدها مواطنينا بهدف السياحة.
وأردف: انه في حال سافر المواطن إلى دولة تشهد اضطرابات أمنية، لمتابعة استثماراته أو أعماله هناك، فان سفارتنا لا تتخلى عنه أبدا، بل تقوم بدورها على أكمل وجه من خلال إنقاذه وإخراجه من تلك البلاد في حالات الطوارئ.

متابعة حثيثة
وبيّن الحمد أن متابعة مواطنينا في الخارج، عند تعرض احدهم إلى حادث أو سرقة، تأتي في صميم عمل سفاراتنا، لافتا إلى أن سفارتنا في بلد الوجهة تعمل، بعد تسلمها بلاغاً بتعرض احد المواطنين لمشكلة، على الاتصال بالمواطن أو احد أقاربه هناك، ثم ترسل الموظف القنصلي إلى موقع الحادث للتنسيق والوقوف مع السلطات في ذلك البلد على مجرى التحقيق ومتابعته، لحين تحول القضية إلى المحكمة وصدور الأحكام والتأكد من محاسبة المتهمين، أو الصلح في حال كان الحادث عرضياً.

توجيهات ونصائح
ودعا الحمد المواطنين الذين يعتزمون السفر خارج البلاد إلى توخي الحذر بهدف تجنب تعرضهم للمشاكل، مشيرا إلى ضرورة التقدم للحصول على التأشيرة في وقت مبكر، والانتباه إلى مدة صلاحية جواز السفر، والمغادرة إلى الوجهة المحددة ضمن فترة سريان مدة التأشيرة، مؤكدا أن السفر إلى الوجهة قبل بدء تاريخ الدخول وفق التأشيرة يعرض المسافر إلى العودة من مطار الكويت، أو العودة من مطار الدولة المتوجه إليها، وقد يجبر المسافر أحيانا على المبيت في مطار تلك الدولة لحين سريان مدة التأشيرة.

أموال منقولة
ولفت إلى ضرورة اتباع المسافرين تعليمات الدولة المقصودة منذ الوصول، خاصة المتعلقة بشروط إدخال الأموال المنقولة، حيث يترتب على المسافر الاستفسار من قبل السفارة المعنية قبل المغادرة، مبينا أن السفارات الكويتية تحرص على متابعة أي مشكلة يتعرض لها أي مواطن خالف الشروط بهدف الاستفسار عن وضعه القانوني، نافيا قيام سفارات البلاد بتعيين محاميين للمخالفين، بل يقتصر عملها على الاستفسار عن وضعه وقد تقترح عليه محاميين يوكلهم على حسابه الشخصي.

حجوزات إلكترونية
وأوضح أن تأكد المسافرين من حجوزات الفنادق وإيجار السيارات أمر في غاية الأهمية، خاصة الحجوزات التي تتم عبر المواقع الالكترونية، داعيا إلى ضرورة عدم إظهار أموال نقدية أو المجوهرات خلال مدة الإقامة في الخارج، لان هذا سيجذب السارقين والمجرمين، مع التأكيد على حفظ جوازات السفر والأوراق الثبوتية والبنكية في أماكن آمنة مع الاحتفاظ بصور عنها.

عقود الزواج في الخارج
حذر الحمد من المشاكل التي يتعرض لها المواطن الذي يتزوج من أجنبية في الخارج دون الحصول على موافقة لجنة الزواج في الخارج، لافتا إلى أن هذا الزواج لا بد أن يتم من خلال آلية معينة تتمثل بتقديم طلب إلى لجنة الزواج في الخارج ومقرها وزارة العدل لتعمل على دراسة حالته ومدى استحقاقه لهذا الزواج من عدمه، مبينا أن هدف الآلية هو الحد من هذا الزواج استنادا إلى الحق الإداري للدولة للحد من دخول الأجانب والحفاظ على التركيبة السكانية وتماسك الأسرة الكويتية.
وأكد أن المواطن بإمكانه الزواج من أجنبية داخل البلاد، لكن زواجه منها في الخارج دون موافقة اللجنة سيدخله بمشاكل كثيرة منها، عدم الاعتراف بعقد الزواج الخارجي، وعدم المصادقة عليه من قبل سفاراتنا ورفض تسجيل الأولاد، مضيفا أن عدد كبير من المواطنين يقعون جراء هذا الزواج ضحية عمليات النصب والمسائلة القانونية المتعلقة بالانفصال التي تجبر الزوج على اقتسام ثرواته مناصفة مع الزوجة، كذلك نسب الطفل إلى والدته في بعض الدول، مبينا أن الزواج بالخارج دون موافقة يشمل كل الجنسيات العربية والأجنبية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي.

إخراج الثروات عقوبته الحبس
بين الحمد أن قيام المواطن بإخراج أي من الثروات الطبيعية أو الحيوانات المهددة بالانقراض من دول الوجهة سيعرضه للمساءلة القانونية التي تصل عقوبتها أحيانا إلى الحبس لمدة 10 سنوات باعتبار هذه الأشياء ثروة قومية، مضيفا أن هذا أيضا ينطبق على بعض الصيادين الذين يزورون الدول التي تمنع الصيد من دون ترخيص رسمي.

اصطحاب «الخدم» يعرضكم للمشاكل
حذر الحمد من المشاكل التي قد تنتج عن اصطحاب الخدم خلال السفر، باستثناء الحالات القصوى كالحالات المرضية أو الإعاقة، لافتا إلى أن المشاكل التي نواجهها سنويا نتيجة اصطحاب الخدم كثيرة من أبرزها، هروب الخدم في الخارج وتعرض المواطنين للمساءلة القانونية بسبب الاحتفاظ بجوازات سفرهم، مبينا أن الكثير من سفارات الدول المعتمدة لدى الكويت بدأت بالامتناع عن منح التأشيرة للخدم خاصة بعد اكتشاف المئات منهم طلبوا اللجوء في دول استقروا فيها.

مدة الإقامة في أوروبا
أكد سامي الحمد على ضرورة الانتباه لمدة الإقامة في دول أوروبا والتي لا تتجاوز حسب التأشيرة مدة 90 يوما متصلة أو منفصلة رغم صلاحية التأشيرة التي قد تصل إلى سنتين أو أكثر، لافتا إلى أن هذه المخالفة تعرض صاحبها لعقوبة دفع الغرامة المالية وقد يحرم من منح التأشيرة مرة ثانية.

عمليات نصب
طالب سامي الحمد بضرورة التأكد من جهة البيع خلال عمليات شراء العقارات في الخارج، تجنبا لعمليات النصب، خاصة العقارات التي تباع على الخريطة، داعيا إلى مراجعة السفارة الكويتية في تلك الدولة للحصول على المساعدة بهذا الشأن.