بوابة عبور جديدة لإغراق السوق الكويتي بالعمالة المخالفة، فُتحت لتجار الإقامات بعد أن رصدت بلدية الكويت شهادات صحية تقدر بالآلاف، تم إصدارها لخدم منهم الفار والهارب والمجرم والمخالف لقانون الإقامة، ولكنها لم تستطع أن تحرك ساكناً.
ومن بوابة «الشؤون» التي شددت قبضتها على تجار الإقامات إلى بوابة «الصحة» يستمر مسلسل التلاعب والاتجار بالاقامات، حيث كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ«الراي» عن «وجود شبهات تزوير وتنفيع وتلاعب في الشهادات الصحية التي تصدرها وزارة الصحة للعمالة، وذلك بعد التأكد من أن 90 في المئة منهم يحملون إقامات خدم، وحصلوا على تلك الشهادات بشكل رسمي وموثق من الوزارة، ولكن بصفة مخالفة للقانون».
ولفت المصدر إلى أن تجارة الإقامات «أرهقت سوق العمل بشكل كبير رغم تحركات الحكومة للحد منها، وما تقوم به وزارة الصحة بمنح تلك الشهادات يعتبر بوابة عبور جديدة للسوق، لاسيما أن معظم تلك العمالة فار من منازل وبيوت كفلائها، والبعض الآخر منها مطلوب للعدالة».
وأضاف المصدر أن «البلدية لا تستطيع أن توقف العامل (الخادم) أو تخالفه في حال وجود شهادة صحية صالحة»، مؤكداً «أن الكشوفات في عهدة بعض الجهات الحكومية ومنها البلدية متخمة ومزدحمة بملفات العمالة المخالفة».
واستغرب المصدر «كيفية منح تلك الشهادات للخدم دون حضور الكفيل وتوقيعه على المعاملة، وعن الأسباب التي دعت وزارة الصحة إلى منحهم تلك الشهادات، توافقاً مع حاجة الخادم لها؟»، مؤكداً أن فرق الطوارئ في البلدية «رصدت آلاف الشهادات ولم تستطع أن تتخذ أي إجراء قانوني أو إداري».
وأكد أن «باب منح تلك الشهادات كشف حجم تجارة الإقامات في السوق، باعتبار أن معظم المهن تحتاج للشهادة الصحية»، مشيراً إلى «وجود عمليات تزوير مؤكدة وتلاعب ورشاوى نظير منح تلك الشهادات».
وكشف المصدر أن «تجار الإقامات يأتون بالعامل بصفة خادم ويتم بيعه في السوق السوداء لأحد المطاعم أو المحال شريطة أن يتم استخراج شهادة صحية له، والتي لا تكلف شيئاً مقارنة مع ما يتم تحصيله من وراء أسعار الإقامات من مئات وآلاف الدنانير»، مطالباً بـ «سحب كافة الشهادات التي تم إصدارها للخدم باعتبارها مخالفة للقانون مع عدم تجديدها، واستدعاء الكفيل والتحقيق معه».
واشار المصدر إلى أن «مهام منح الشهادات الصحية للعمالة من اختصاص وزارة الصحة، ولا علاقة للبلدية بإصدارها نهائياً»، مبينا ان «إصدار الشهادة الصحية للخادم ممنوع منعاً باتاً، لاسيما أن دور بلدية الكويت يقتصر على التأكد من سريان الشهادة، ولا تتدخل في مخالفة العامل لقانون الإقامة».
وافاد ان «البلدية تسعى للتنسيق مع وزارتي الشؤون والصحة لوضع آلية لسحب الشهادات الصحية كافة من أي عامل مخالف لقانون الإقامة والعمل، والتشدد في منحها من قبل وزارة الصحة لضمان عدم التلاعب».