لم تكتفِ وزارة الأشغال بما واكب مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت من أخذ ورد وشد وجذب قبل أن يتم توقيعه، فعلى الرغم من نجاح الوزارة في تجاوز كل العقبات والملاحظات القانونية التي وضعها ديوان المحاسبة على مشروع مبنى الركاب الجديد، واستعانتها بمجلس الوزراء لتحقيق ذلك بعد رفض ديوان المحاسبة محاولاتها الثلاث لتمريره، يبدو ان «عقد الإشراف» على تنفيذ المشروع يرسم ملامح فضيحة جديدة تسير في دهاليزها الوزارة لترسية العقد على شركة معينة على حساب منافسيها.
مصدر مطلع في وزارة الأشغال كشف لـ «الراي» عن «ممارسات غريبة تشوب عملية اختيار المكتب الاستشاري (عقد الإشراف) لمشروع مبنى الركاب الذي تقدمت له شركات عالمية عدة»، مبيناً أن «محاولات تجري لتفضيل أحد المكاتب الاستشارية على حساب منافسيه، وذلك بعد أن وقعت الوزارة عقد مبنى الركاب من دون وجود اتفاقية إشراف، على الرغم من ان اللوائح تنص على عدم توقيع أي عقد من دون تزامن الاستشاري».
وقال المصدر ان «المكاتب المتقدمة للفوز في مشروع اتفاقية الاشراف تعتبر من المكاتب العالمية ذات السمعة الجيدة والخبرة الكبيرة في هذا المجال، إلا أن خبراتها وقدراتها متفاوتة حسب التصنيف العالمي»، مشيراً إلى ان «من الطبيعي جداً أن تختلف وتتفاوت عطاءاتها في الأسعار التي قدمتها»، مبينا أن «الشركة الأقل سعراً قدمت 37 مليون دينار وتلتها في المركز الثاني شركة أخرى بعطاء بلغ 55 مليوناً، وثالثة بعطاء بلغ 60 مليون دينار وفي المركز الرابع عطاء بقيمة 72 مليون دينار».
وأشار المصدر إلى ان «ما يدعو للريبة والتساؤل في هذا الخصوص، هو تجاهل وزارة الأشغال وعدم استدعائها أياً من الشركات المتقدمة لمناقشة عرضها ومطابقته فنياً ومالياً بحسب ما جرت عليه العادة، باستثناء شركة واحدة تم استدعاؤها والاستعداد للمضي في توقيع العقد معها، من دون النظر إلى بقية العروض».
وفيما كشف المصدر ان «وزارة الأشغال تتجه للتعاقد مع الشركة التي قدمت أعلى العطاءات»، أفاد ان «الشركة التي تقدمت بالعطاء الأقل سعراً تعتبر حسب التصنيف العالمي من أهم وأكبر المكاتب العاملة في هذا المجال وتفوق الشركة الأخرى التي تم استدعاؤها بمراحل»، مستغرباً «عدم استدعاء الشركات الأخرى من قبل الوزارة لمناقشة عرضها على الرغم من تقديمها تظلماً بذلك».
وقال المصدر إن «الشركة التي استدعيت منفردة من قبل الوزارة كان قد سجل بحقها الكثير من الملاحظات من قبل اللجنة التي شكلها الوزير الأسبق عبدالعزيز الإبراهيم، والتي ضمت في عضويتها ممثلين عن وزارة الاشغال وجهات أخرى كمعهد الابحاث وجامعة الكويت».
واعتبر المصدر ان «هذا الأسلوب في التعامل مع المكاتب المتقدمة للمشروع خطأ إداري فادح، يشكل مثالاً صارخاً على مدى الخلل في متابعة المشاريع التنموية التي يعول عليها الكثير في تطوير وتحديث الخدمات العامة في الدولة».