وكأن الانتخابات ستجرى غداً، هكذا بدا الجو «المتهيئ» لملاقاة «عرس» 2017، ضرباً في مواعيد الدعوة للانتخابات، وإجراء الانتخابات، وانعقاد المجلس الجديد.
فقد أكد وزيرالأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير «ان هناك شبه إجماع دستوري على أن يكون موعد انعقاد الفصل التشريعي المقبل في تاريخ السادس من أغسطس 2017، لكن موعد الدعوة للانتخابات هو الأمر الجدير بالبحث».
وقال العمير رداً على سؤال لـ «الراي» حول مدى اتضاح الرؤية في شأن موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة بعد ما اثير من محددات وضوابط دستورية ترهن موعدها «هناك شبه إجماع دستوري على ان موعد انعقاد الفصل التشريعي الخامس عشر المقبل في يوم السادس من أغسطس العام المقبل، لكن موعد الدعوة للانتخابات ماهو جدير بالبحث والدراسة».
وأوضح العمير «ان ما هو محل بحث إمكانية إجراء الانتخابات المقبلة في تاريخ 24 / 7 / 2017 أم في وقت أبكر خلال آخر 60 يوماً من بعد تاريخ 5 / 6 /2017؟ وجزئية موعد الدعوة للانتخابات جديرة بالدراسة والبحث، ولا يزال في الوقت متسع لدراستها وتحديد موعدها من الناحية القانونية».
من جهته، قال النائب فيصل الشايع لـ «الراي»: «إن الجانب الدستوري ذكر انه لا يمكن اجراء الانتخابات قبل 24 يوليو 2017،، وحسب الدراسة التي سمعنا عنها في وقت سابق فإنه في الإمكان اجراء الانتخابات في العاشر من يونيو من العام المقبل، وعموماً فإن الفصل التشريعي بدأ في 5 أغسطس 2013 ويجب ان يكمل الأربع سنوات لتاريخ 5 أغسطس 2017 والرأي الدستوري مهم جداً وعلينا المحافظة عليه لكي لا يبطل المجلس المقبل في حال وجود ثغرة دستورية».
وأضاف «ليس لدينا مشكلة متى ستقام الانتخابات، ولكن الرأي الدستوري يقول انه يجب اكمال 8 أشهر في آخر دور الانعقاد، وهذا يعتمد على تاريخ بدء دور الانعقاد المقبل، فإذا تم تقديمه وكان لدينا ثمانية أشهر كاملة، فاعتقد انه ممكن ذلك، إلا اذا كان هناك رأي دستوري يمنع ذلك فنحن مع الدستور».
وذكر الشايع «ولكن موعد 23 يوليو موسم سفر ومن الممكن أن يؤثر على نسبة المشاركة في الانتخابات، ويمكن ان تكون اضعف من سابقتها لخروج الناس من البلاد في هذا الفترة، وعلى العموم فإن الأمر سيعرض على دستوريين لاستيضاح ملابساته».
في السياق، أوضح النائب أحمد لاري لـ «الراي» أن ما ذكره النائب السابق أحمد السعدون بأنه لا يجوز إجراء الانتخابات المقبلة قبل 23/ 7/ 2017 ولا يَعقد المجلس الجديد أول اجتماع له قبل 6/ 8 / 2017 استند فيه على حكم المحكمة الدستورية بأن المجلس يجب أن يكمل أربع سنوات ميلادية، وبما أنه عقد جلسته الأولى في23/ 7/ 2013 فينبغي أن يتم دورته كاملة.
وقال لاري إن السعدون استند إلى حكم المحكمة الدستورية «وهو رأي معتبر ويدلل عليه وفق الحكم، ومع ذلك هناك دستوري له رأي آخر يسمح بالدعوة الى الانتخابات قبل شهرين من انقضاء المدة الدستورية للمجلس، على أن يتم المجلس ثمانية أشهر ميلادية لآخر دور انعقاد».
وذكر لاري انه «الى الآن لم يتم الاتفاق حول انتخابات مجلس الأمة المقبلة وذلك لوجود رأيين، الرأي الأول الظاهري يعتمد على حكم المحكمة الدستورية، بحيث لا يمكن ان تكون الانتخابات قبل 23 يوليو 2017 وهذا حسب رأي المحكمة الدستورية، فيما توجد دراسة لرأي دستور آخر، طرحتها، وهي جواز ان تكون الانتخابات في 10 يونيو 2017 ويبحث الآن في جوانبه الدستورية».
وبسؤاله عن إلزامية حل المجلس، إن جرت الانتخابات في العاشر من يونيو، قال لاري: «ليس بالضرورة ذلك، فهناك تفسيرات كثيرة، وعلينا مراجعة انتخابات مجالس الأمة السابقة ومعرفة مواعيدها».
وجدد لاري تأكيد أن كل الاراء المطروحة في شأن موعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة «هي آراء وجيهة ومتطابقة مع أحكام الدستور وحكم المحكمة الدستورية، والتي تتفق على عدم جواز اجراء الانتخابات قبل 14 يوليو 2017».
وقال لاري «إن رأياً آخر تتم دراسته الآن ويتعلق في امكانية اجراء الانتخابات في 10 يونيو 2017، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية في شأن المادتين 83 و87 من الدستور يفيد أن الانتخابات يجب أن تكون في الاسبوعين الأخيرين من فترة الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 83».
وأوضح لاري «إن المادة 87 لم تشترط موعداً لعقد أول اجتماع لمجلس الأمة بل حددت موعد صدور مرسوم الدعوة لانعقاد المجلس خلال أسبوعين من اجراء الانتخابات، يتم خلالها تحديد موعد هذه الجلسة، والذي يمكن أن يكون في 6 اغسطس 2017 وهو الموعد الذي يكمل فيه المجلس الحالي سنواته الأربع، حتى لو كانت الانتخابات في 10 يونيو 2017».
ومن جهته، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ «الراي» إن ما ذكره النائب السابق السعدون يعتمد على الرأي الذي قالت به المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري 10 /2003.
وأكد الخبير الدستوري الدكتور هشام الصالح إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في شهر يونيو من العام 2017 بعد تاريخ يوم السادس منه، شريطة إكمال دور الانعقاد المقبل «الأخير» فترة ثمانية أشهر من تاريخ افتتاحه.
وقال الصالح لـ «الراي» ان الدعوة للانتخابات البرلمانية تحكمها المادة 83 من الدستور والتي نصت على ان تكون مدة الفصل التشريعي 4 سنوات ميلادية ويجري «التجديد» له خلال 60 يوماً «السابقة».
وأوضح الصالح ان الاشارة الى كلمة التجديد تؤكد إمكانية اجراء الانتخابات في شهر يونيو المقبل، شرط ان يكمل دور الانعقاد مدته المحددة بثمانية اشهر، بمعنى ان تتم الدعوة لانعقاده في بداية اكتوبر، في اليوم الاول منه وعندها يمكن اجراء الانتخابات في 7 يونيو في الموعد الذي يلي يوم انعقاد الفصل الحالي وبعد مضي 4 سنوات ميلادية كونه افتتح في 6 / 8 /2013.
ونوه الصالح الى ان هناك سوابق برلمانية لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل انقضاء فترة الاربع سنوات ميلادية.