حسناً فعلت جريدة «الراي»، حينما طرحت موضوع «سوق الخادمات في شهر رمضان المبارك»، وكيف استغل اصحاب مكاتب الخدم والكفلاء، هذا الشهر الفضيل في رفع أسعار قائمة استقدام الخدم إلى أسعار خيالية، لم تكن في الحسبان عند اي مواطن او مقيم. فالبعض مع الأسف، اصبح ينتهز الفرص في اي مناسبة كانت، في شهر رمضان او بداية قدوم المدارس او الاعياد الرسمية او العطل الصيفية بل وحتى موسم السفر، لرفع الاسعار المصطنعة من دون مراعاة الظروف الاجتماعية او الحالة المعيشية لأرباب البيوت. وبالتالي، اصبحت قضية العمالة المنزلية هي الشغل الشاغل لمعظم الأسر الكويتية والوافدة.

ومن ضمن الاسئلة التي تطرأ على بال اي كفيل: ما مواصفات الخادمة الجديدة؟ وما الميزات التي تتمتع بها؟ ومن الأفضل: المسيحية ام المسلمة؟ وهل هي على قدر من المسؤولية لتحمل اعباء المنزل أم لا؟ وهل يا ترى تستطيع تحمل مسؤولية رعاية الاولاد حينما تكون الاسرة خارج المنزل؟ وغيرها من الافكار والاسئلة المحيرة التي طرأت ببالنا بعدما شاهدنا وسمعنا عن قصص وحكايات واقعية عجيبة تتعلق معظمها بسوء تصرفات هؤلاء الخدم. وكلنا يعلم عن تقلبات الظروف والأزمنة، فالظروف لم تعد مثل السابق... نعم كل شيء تغير من ناحية العمالة المنزلية، سواء في ما يتعلق بالمعاش الشهري او أجور المكاتب وعدد الإجازات وساعات العمل في المنزل، وفي نفقات التذاكر والسفر وبكل المصاريف المعيشية لها من مأكل ومشرب وملبس، بل ربما لا تسلّم حتى يتم التوقيع على تنازلات عدة وضمانات في الوثيقة، اما تكون في سفارة بلادها وإما في المحاكم الكويتية. وبالتالي اصبحنا نعيش في موال لا ينتهي (عشان خاطر عيون «خدامة») مدة عملها، سنتان وربما اقل!

نعم، نحن نعيش في زمن الدلال للخدم، دلال لم يشهد له مثيل من قبل. فلا يعقل ان يدفع رب الاسرة مبلغ 1200 دينار، نظير خادمة واحدة، ثم لا يعلم ان كانت جيدة أم سيئة تعكر المزاج. كما نلاحظ ان غالبية الخدم تحب التغيير من منزل الى آخر. والمصيبة تكمن حينما تقرر الخادمة الهروب من المنزل او الذهاب إلى سفارة بلادها، والمكتب في الغالب يرفض اعطاء البديل عنها لاسباب قد يراها مقنعة. وفي هذه الفترة، تعيش معظم الاسر المحتاجة الى اي خادمة على اعصابها بعد طول انتظار ودفع عشرات الدنانير والنتيجة هي سيئة ولا تعمل وفق المتطلبات المطلوبة منها.

لقد عانت معظم الاسر الكويتية الكثير من المشكلات، سواء من طرف مكاتب الاستقدام ام من الكفيل نفسه، الذي غالباً لم يراع حتى الظروف الانسانية والحاجة المالية لها، وبالتالي يرمي ثقل الموضوع بأكمله على الخادمة، ان كانت سيئة، إلى ان كبرت المشكلة وأصبحت قضية الخادمات تثار في بلادهن، فانعكس الامر كله على معظم دول الخليج. وقد رأينا جلياً كيف تحفظت العديد من الدول، مثل الهند واندونيسيا والفيليبين وسريلانكا، على طريقة التعامل مع عمالتها المنزلية، وكيف تمت اعادة النظر في كل الاجراءات الرسمية المتبعة ما بين هذه العمالة والكفلاء، اي ان بعض السفارات الأجنبية وضعت شروطا تعجيزية تخص مبالغ الضمان او التأمين على كل شيء يخص هؤلاء العمالة المنزلية، وصلت الى 700 دينار. وبالتالي اتجهت بوصلة العمالة الى بعض الدول الافريقية، مثل إثيوبيا واوغندا ومالي وزيمبابوي وغيرها، كبدلاء، رغم ان الاكثرية تفضل الجنسيتين الهندية او الفيليبينية.

والسؤال هنا: هل كان احد يتوقع ان تصل اسعار الخدم الى 1500 دينار في شهر رمضان المبارك، ومن كان يصدق ان يصل معاش الخادمة الى 120 ديناراً، اليوم؟ نعم نحن في زمن العجائب... وكل شيء وارد.

ولكل حادث حديث...

alfairouz61_alrai@gmail.com