حظي قانون البلدية الجديد بإشادة واسعة من أعضاء المجلس البلدي، الذين ثمّنوا دور وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، ودعوته إلى التوقف عن بناء عقارات مخالفة والتزام أحكام القانون «لتفادي العقوبات عليهم فهم الأهل والأحبة ولا نريد أن يقع عليهم أي ضرر».وقال نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري لـ «الراي» إن قانون البلدية الجديد «جيد، خاصة بعد التعديلات التي طرأت على ملف المخالفات»، مطالباً بأن «ينصب العقاب على السكن التجاري والاستثماري».وأضاف الجويسري أن «القانون عمل على توزيع الدوائر الانتخابية بشكل جيد، لاسيما أن هناك مواطنين ومنذ 35 سنة لا يحق لهم التصويت في انتخابات المجلس، وبالتالي لا نريد هضم حق أحد».من جانبه، دعا العضو الدكتور حسن كمال الحكومة إلى تطبيق مبدأ العدالة في توزيع المناطق الجديدة ضمن الدوائر الانتخابية.وأشار كمال لـ «الراي» الى أن هناك مناطق غير مشمولة في دوائر المجلس خاصة المناطق الجديدة، والقانون الجديد ضمها ليصبح من حق 74 ناخباً وناخبة المشاركة في الانتخابات، مشدداً على «ضرورة أن يكون توزيع المناطق الجديدة بناء على التوزيع الجغرافي».وأكد أن «القانون بشكل عام يحتوي على مجموعة من الإيجابيات وأمور أخرى تحتاج إلى إعادة نظر، لاسيما في الجانب المتعلق بتفتيت البلدية من منطلق فك التشابك، أما في ما يخص تشديد الرقابة فهو أمر محمود وجيد».وبدوره، قال العضو أسامة العتيبي لـ «الراي»: «لا نملك إلا أن نحترم وننساق مع قرارات السلطتين التشريعية والتنفيذية، لاسيما أن القانون الجديد أقر من مجلس الأمة»، متمنياً أن «يتلافى القانون الجديد ما هو موجود في القانون الحالي».وأوضح العتيبي «لو تم إشراك الإدارة القانونية في البلدية والجهاز إضافة للمجلس البلدي في تعديل القانون لكان من المتوقع أن يكون أفضل حالاً».وفي السياق ذاته، أشاد العضو المحامي عبد الله الكندري بأداء الوزير الكندري في سعيه ومبادرته بالدعوة إلى تطبيق القانون فوراً بعد إقراره في المداولة الثانية، مشدداً على ان «العبرة في تطبيق القانون وليس في مجرد إقراره، والفترة المقبلة ستثبت ما إذا كان سيطبق على الجميع أم لا».وأكد العضو المهندس علي الموسى لـ «الراي» أن القانون ممتاز، ولكن التخوف من مواجهة مشكلة القانون الحالي نفسها، والتي تتمثل في عدم وجود تفسير لائحي وقانوني لبعض مواد القانون، إضافة لعدم التطرق الى مواد مهمة كالفصل الإداري والمالي للمجلس البلدي عن البلدية.وقال ان الجانب المتعلق بفك التشابك جيد، وهو أمر يهم المواطن، خاصة في شق الدورة المستندية، لافتاً إلى أنه في ظل ربط القانون بمدة زمنية فهو ممتاز ولكن يحتاج للتفصيل بشكل أفضل.وشدد العضو فهد الصانع لـ «الراي» على ضرورة مشاركة المناطق كافة في العملية الانتخابية، وفي حال عدم ضمها «لا يوجد عدالة ومساواة»، مؤكداً أن عملية الضم يجب أن تكون وفقاً للتوزيع الجغرافي.ولفت الصانع إلى أن تحفظه على ما جاء في القانون يتعلق بالفصل المالي والإداري، لاسيما أن الموضوع لم تتم معالجته حتى الآن، منوهاً بضرورة تفعيل وتشديد البلدية على تطبيق الغرامات في الجانب المتعلق بمخالفات البناء.