في ضربة جديدة لبلدية الكويت على تجاوزات المقاهي، نفذ رجال طوارئ فرع الفروانية حملة تفتيشية مفاجئة على مقاهي منطقة العارضية الحرفية، فكانت الحصيلة جملة من المخالفات التي ترقى إلى درجة الخروج على القانون، في ظل ما تم رصده من ظواهر قد تشير إلى نوع من كسر القيود والقيم.
فريق الطوارئ، وفي خطة محكمة، قام بمحاصرة المنطقة بشكل كامل لمنع أي هروب من يد القانون، وللضرب على يد من يخرج عليه ويتمادى في خرق قوانين الدولة.
وعلى الرغم من تلك الخطة المحكمة فإن هناك احتياطات مضادة من القائمين على تلك المقاهي، فما أن بدأ رجال الطوارئ حملتهم حتى عم الصمت أرجاء المنطقة، فلا عمالة بقيت ولا زبائن دخلت، وكأن هناك نذيرا أعطى إشارته لمن هم في الداخل فتبخر أغلب من كان موجودا.
«الراي» رافقت فريق طوارئ الفروانية وحضرت المشهد بكامله ورصدت السراديب والكبائن والكاميرات والنساء العاملات لما بعد منتصف الليل، إضافة لخرق القانون واستغلال آلاف الأمتار من أملاك الدولة وسوء النظافة وعدم التنظيم.
رئيس فريق طوارئ بلدية الفروانية خالد الردعان قال لـ«الراي» إن الفريق يقوم بدوره على أكمل وجه، وهو مسيطر نوعاً ما على المنطقة رغم أنها من المناطق الصعبة، وبالتالي يعتبر الفريق بالنسبة لمستثمري المقاهي «خطا أحمر»، مؤكداً أن القانون سيطبق على الجميع ولن يستثنى منه أحد قطعاً. وأضاف أن هناك توصيات من مدير عام البلدية أحمد المنفوحي برصد كافة أنواع المخالفات في المنطقة، مع المتابعة وفرض الرقابة الصارمة على كل من يخالف، كاشفاً عن أنه خلال الجولة الميدانية تم تحرير ما يتجاوز 30 مخالفة «تعد على أملاك دولة، وإعلانات دون ترخيص، ونظافة عامة»، إضافة لرصد عمالة لا يحملون تراخيص صحية.
وبين الردعان أن المفاجأة كانت وجود عاملات يقمن بتقديم الخدمة للزبائن، ولا يحملن شهادات صحية تابعة للمقهى، إضافة لذلك لايوجد لائحة معينة لتحديد أوقات العمل لهن، موضحاً أن لائحة المحلات تضم بعض البنود التي تتنافى مع الآداب العامة ولكن تحتاج للترجمة حتى تطبق. وأشار إلى أن المنطقة تعاني من كثرة استغلال المساحات وبشكل كبير خاصة على أملاك الدولة، إلا أن الفريق وبصورة مستمرة يقوم بتحرير المخالفات بحق المخالف، إضافة إلى ذلك أن أي تعد على أملاك الدولة تتم إزالته بشكل فوري دون أي إنذار، وكذلك بالنسبة للإعلانات المخالفة التي يقوم المالك بتحمل تكاليف الإزالة وفقاً للقانون 162 /2006.
ولفت إلى أن الفريق تمكن من رصد مخالفات نظافة عامة، بعضها تتراوح قيمتها من 100 دينار إلى 300 دينار نظافة خارجية، ومن 300 دينار إلى 800 قيمة المخالفة لسوء النظافة داخل المقهى، موضحاً أنه تم تخصيص رقم 139 لتلقي الشكاوى والاقتراحات حول أي أمر يتعلق بالبلدية. وأكد الردعان فيما يخص الجانب المتعلق بالكبائن أن البلدية سبق لها تحديد شروط وضوابط معينة ضمن لائحة المحلات للسماح بإقامتها، وخلاف ذلك سيتم الإزالة بشكل فوري مع إغلاق المقهى، ولكن العادة جرت سابقاً أن يتم تحرير محضر مخالفة وعدم التقيد بالاشتراطات الفنية.
من أجواء الحملة
برسالة صوتية اختفى الجميع
عند دخول أحد المقاهي فر أحد العاملين إلى سطح المبنى، وقام بتوجيه رسالة صوتية لزملائه في المقاهي الأخرى أن يتواروا عن الأنظار، إلا أن المفتشين استطاعوا أن يرصدوا بعض السراديب التي اتخذوها مخبأ لهم.
مصري بكرت زيارة
بعد التفتيش على أحد المقاهي تبين أن عاملا مصريا لا يحمل اي إثبات شخصي، ومع التشديد على ضرورة أن يظهر اي إثبات لتحرير مخالفة بحقه، اعترف أنه قادم إلى الكويت منذ أسابيع بكرت زيارة ولايملك إقامة تخوله للعمل «طالما أنا قاعد اشتغل».
كاميرات مراقبة
وضع كاميرات المراقبة وجد لهدف أمني لا أكثر، إلا أن العديد من المقاهي المخالفة قامت بنصبها خارج المقهى كنوع من (التنبيه) في حال قيام الجهات المعنية بحملة تفتيش عليهم.
مقهى من دون ترخيص
دكان لا تتعدى مساحته 12 مترا، تم استغلاله كمقهى دون أي تراخيص تذكر، وعند دخول المفتشين لم يعثروا على ترخيص تجاري أو صحي أو إعلان، مما حدا بالفريق لتحرير مخالفة على الرقم المدني للمحل.