في حين تعكف الإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة للإطفاء وشركات الشحن الجوي على حصر الأضرار الناجمة عن الحريق الذي اندلع أول من أمس في مستودع البريد السريع في مبنى الشحن الجوي، علمت «الراي» من مصدر مسؤول في شركة التأمين التي تربطها مع «ناس» اتفاقية تأمين على المستودع المحترق أن «قيمة التأمين تبلغ 1.5 مليون دينار تدفع منه الشركة 100 ألف دينار في حال التعويض، على أن تستوفي بقية المبلغ من شركات تأمين أخرى متعاقدة مع شركات الشحن الجوي».
وأوضح المصدر ذاته أن «الشركة تتحمل ما نسبته 10 في المئة في حال كانت قيمة التعويض عن الأضرار أقل من 100 ألف دينار، في حين تتحمل بقية الشركات الـ 90 في المئة الباقية».
بدوره، أكد نائب مدير عام إدارة الطيران المدني لشؤون السلامة والنقل الجوي ومطار الكويت عماد جلوي في تصريح لـ «الراي» عدم تأثر حركة الطيران بحريق مستودع البريد بالشحن الجوي، مشدداً على عدم السماح بإعادة فتح المستودع ما لم تطبق الشركة المسؤولة اشتراطات الأمن والسلامة التي تضمن عدم تعرض المستودع للحرائق مرة أخرى.
ولفت إلى أن دور إدارة الطيران المدني تخصيص الأرض لشركة الشحن لتقوم ببناء وإدارة المستودعات بمعرفتها دون أي تدخل من الإدارة إلا للإشراف العام على عملها لضمان المصلحة العامة.
يذكر أن الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية في شركة «ناس» لخدمات الطيران عادل مال الله كان قد أكد أيضاً عدم تأثر حركة الشحن الجوي للوارد بالحريق، مشيراً في تصريح لـ «الراي» إلى أنه «تم استقبال الطائرات الآتية وتسلم بريدها وفرزه وتوزيعه بشكل اعتيادي».