أكد المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي أن «الإجراء الذي اتخذته البلدية في إبعاد الوافد الذي يتاجر بالمواد الغذائية الفاسدة، جاء لحماية المواطن والمقيم في إبعاد ذلك النوع من الأشخاص في حال ثبوت تورطه».
وأضاف المنفوحي لـ «الراي» أن «عقاب الوافد الفاسد هو الإبعاد الفوري، أما بالنسبة للمواطن (ابن البلد) فسيكون عقابه بالقانون»، مبيناً أن «المقيم الشريف الذي يحترم قوانين البلد لا يتاجر بالمواد الغذائية الفاسدة»، ومشيرا الى انه «بمراجعة الإحصائيات والضبطيات تبين عدم تورط أي مواطن كويتي في تجارة المواد الغذائية الفاسدة».
وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ «الراي» ان « عددا كبيرا من المتورطين هم من الجنسية السورية»، مبيناً أن «التجار الفاسدين يقومون بتأجير مخازن مبردة، ومطابع لتزوير تاريخ الانتاج والصلاحية ويقومون كذلك بعملية التوزيع مع بداية شهر رمضان من كل عام».
وأشار إلى «ضرورة أن يتم التنسيق مع وزارة الداخلية بشكل أكبر، وتوفير ما هو أشبه بـ (مباحث أغذية) كفريق مساند لمفتشي البلدية، وذلك بهدف ضبط السوق بأكبر قدر ممكن».