فيما تجهد وزارة الداخلية ورجالها بقيادة الشيخ محمد الخالد لحفظ أمن الكويت من أي اختراق، يبقى التسيب والإهمال في منفذ العبدلي الحدودي مع العراق نقطة شائبة في الخطة الأمنية الموضوعة لحماية البلاد.
ويبدو أن وزارة الداخلية ستكون مع وقفة جدية من الوزير الخالد الذي أكد قبل أيام أنه لن يقبل بالتهاون أو التقاعس أو عدم الجدية بأداء المهام الموكلة لقادة ورجال الأمن، حيث شكلت «الثغرات» الأمنية والاحترازية المتزايدة في منفذ العبدلي مادة تقرير شامل ينظر أن يكون على طاولة الوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حق المقصرين والمتهاونين بأمن الوطن.
مصدر جمركي كشف لـ «الراي» ان «إدارة منفذ العبدلي لم تتحرك لمعالجة الثغرات الموجودة في المنفذ، خصوصاً لجهة الإهمال في تفتيش الشاحنات الآتية من العراق، رغم تسجيل ملاحظات وشكاوى عدة في هذا الشأن».
وذكّر المصدر بما أثير عن تمكن حافلة آتية من العراق ومتجهة إلى البحرين من عبور الأراضي الكويتية ونقاط التفتيش الحدودية من دون اكتشاف وجود متفجرات فيها، مشيراً إلى ان «الوضع الأمني المحيط بالكويت لا يحتمل أي تهاون أو تقصير في المتابعة، ومن غير المقبول التغاضي عن أي ملاحظات أمنية مهما كانت بسيطة».
وأفاد ان نائبي مدير الجمارك عدنان القضيبي واسامة الرومي رصدا خلال جولة ميدانية لهما الأسبوع الماضي في منفذ العبدلي ملاحظات «لا يمكن التغاضي أو السكوت عنها على الإطلاق لأنها تتعلق بالأمن الوطني للكويت»، مشيراً إلى «وجود شاحنات تدخل الكويت وتخرج منها بتسهيلات (أمنية) من بعض العسكريين ورجال الأمن المسؤولين في المنافذ البرية، من دون معرفة ما إذا كان ذلك بدافع التهريب لممنوعات أو التهرّب من دفع رسوم متوجبة على ما تحمله تلك الشاحنات من بضائع».
واشار المصدر إلى ان «التحقيقات مع وافد مصري ضبطه جهاز أمن الدولة قبل أيام، كشفت انه دخل الكويت عن طريق منفذ العبدلي تهريباً بالتعاون مع أفراد يعملون في المنافذ البرية»، مضيفاً ان «الوافد اعترف انه دخل وخرج من الكويت أكثر من مرة بهذه الطريقة، هو وكثير من زملائه الذين يعملون سائقي شاحنات وبعضهم يملكها أيضاً».
وقال ان «تقريراً شاملاً عن الثغرات الموجودة في منفذ العبدلي والملاحظات بخصوص كيفية التعامل الأمني من المنتظر أن يتم رفعه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، مدعّماً بتقارير الجهات المباحثية الأخرى لاتخاذ القرارات المناسبة والتوجيهات اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق الأمن المنشود، لاسيما ان المنافذ البرية تعتبر من أخطر النقاط التي يجب التشدد في متابعتها لمنع أي اختراق لأمن البلاد».