ترك الباب موارباً نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أمام المساعي النيابية المتأهبة فترة الاجازة البرلمانية لبحث تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية لجهة «التقاعد المبكر» للعاملين المدنيين في القطاع العام.
الصالح أكد لـ «الراي» لدى سؤاله عن إمكانية التفاعل الحكومي مع عزم اللجنة التشريعية البرلمانية بحث ملف التقاعد المبكر خلال فترة الاجازة الصيفية للمجلس، من منطلق إحلال الدماء الشابة في القطاع العام وتخفيف طوابير الباحثين عن فرص عمل، واستقبال مخرجات التعليم المتنامية في سوق العمل، أكد «ان هذه التعديلات ستدرس، واذا كانت تحقق الغاية بضخ الدماء الجديدة في القطاع العام وتوفير فرص العمل ولا تترتب عليها أي أعباء على الصناديق التقاعدية فلا يوجد ما يمنع اقرارها».
وقال الصالح «هذه المقترحات لم يتم الاطلاع عليها حتى الآن، ولكنها ككل المقترحات النيابية تدرس من قبلنا، واذا وجدت فيها جوانب سلبية فسيتم رفضها، اما اذ وجدت فيها جوانب إيجابية فسيتم القبول بها».
يذكر أن هناك ما يزيد على 14 اقتراحاً لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بين أروقة اللجنتين المالية والتشريعية البرلمانيتين، منها ما يصب في صالح المرأة الكويتية العاملة بالقطاع الحكومي منفردة، ومنها ما يصب في صالح جميع العاملين من ذكور وإناث، وترمي هذه الاقتراحات الى تقليص فترة الخدمة للمدنيين وإعادة التقاعد الى ما قبل تعديلات عام 2003 والتي اشترطت سنوات الخدمة بالتوازي مع شرط السن.