أبلغ مصدر امني مطلع ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد رفض اعتماد زيادة في الرسوم المقدمة من قبل الوزارة مقابل خدماتها، مشيرا إلى أن الرفض جاء عقب تقرير أعدته الشؤون القانونية في الوزارة تضمن عدم جواز اعتماد أي زيادة بقرار وزاري.
وكانت قيادات امنية قد أكدت في تصريحات صحافية اعتماد دراسات بزيادة الرسوم بواسطة قرار وزاري أسوة بما حدث في رفع رسوم البطاقة المدنية.
وقال المصدر إن الشيخ محمد الخالد انتهى الى إحالة مقترحات بزيادة رسوم غرامات ومخالفات الى اللجنة المختصة بمجلس الوزراء التي ترفع تقريرها للمجلس والذي بدوره يحيل الموضوع إلى السلطة التشريعية.