في مواجهة ظاهرة «السحر والشعوذة» وفي مسعى للحد من انتشارها وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة خلال اجتماعها أمس على اقتراحين لتغليظ العقوبات على هذا النوع من الجرائم.

الاقتراح الأول قدمه النائب عبد الرحمن الجيران وقد وافقت عليه اللجنة بالإجماع وينص على إضافة مواد تقضي بالحبس الموقت لمدة عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار لكل من مارس أعمال السحر والشعوذة بأي صورة كانت ، وتكون العقوبة الحبس 15 سنة إذا ترتب على ممارسة تلك الأعمال أضرار بدنية أو نفسية لأي شخص ، كما يعاقب بالحبس المؤقت خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار كل من استورد أو جلب أو حاز أو أحرز أو باع مواد تستعمل في السحر.

وأرجع الجيران اقتراحه إلى كثرة المشعوذين في الآونة الأخيرة ممن يدعون الطب ويعالجون عن طريق السحر أو الكهانة وانتشارهم في الكويت واستغلال السذج من الناس بعد أن أعدوا أوكارا لذلك مع وجود أعوان لهم. أما الاقتراح الثاني المقدم من النواب: محمد طنا وعبد الرحمن الجيران وسعود الحريجي وحمود الحمدان وحمدان العازمي فقد تضمن عقوبات متفاوتة بين ثلاث وعشر سنوات، وأكد مقدموه انتشار هذه الأفعال بشكل ملحوظ ومطرد أخيرا، مشيرين إلى أن الهدف من تغليظ العقوبة صيانة الفكر والاعتقاد من الضلالات المظلمة والنفس البشرية من انتهاك حرمتها بالأفعال الضارة التي تخرج صاحبها من عقله وتجعله أسيرا لأصحاب النفوس الشريرة .

إلى ذلك وافقت اللجنة على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد الحميد دشتي في قضيتين، الأولى رقم (558 / 2016 ) حصر نيابة الإعلام ـ جنح مباحث الكترونية والثانية رقم (19 / 2016 ) جنايات أمن دولة .