كشفت دراسة حديثة عن رسوم الخدمات الجمركية المفروضة في دول الخليج أن الكويت تعتبر الأرخص خليجيا في تطبيقها فضلا عن تمتعها بكفاءة عالية وتحديدا في مجال خدمات المناولة وتستيف البضائع والتخزين.

وأظهرت الدراسة التي حصلت عليها «الأنباء»، أن إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة في بعض الدول الخليجية تبلغ نحو ضعف الرسوم المحصلة في الكويت عامة، في وقت تتمتع فيه الخدمات الجمركية المقدمة محليا وفقا لمقارنة وردت بالدراسة تتعلق بهذا الخصوص شملت قياس كلفة 24 خدمة جمركية رئيسية مقدمة، تبين أن كلفتها في الكويت تصل إلى 55.5 دينارا، في حين تبلغ في دبي 108 دنانير، وفي قطر 118.6 دينارا، أما في المملكة العربية السعودية فتقدر بـ 79.78 دينارا.

ورقميا يمكن ملاحظة أن الكويت لا تحصل نهائيا على رسم الأرشفة الإلكترونية (أون لاين) في حين نجد أنها محددة في دبي بـ 5 دراهم، في حين تبلغ رسوم إصدار كرت خروج البضائع في الكويت 2.5 دينار، وتصل في دبي إلى 20 درهما وفي قطر 20 ريالا.

أما رسم المناولة لشاحنة 20 قدما «البضائع الواردة» فتبلغ في الكويت 15.5 دينارا وفي دبي 350 درهما وفي قطر 150 ريالا وفي المملكة العربية السعودية 410 ريال.

تصنيف الرسوم

وأشارت الدراسة إلى أنه رغم تصنيف الرسوم الجمركية بالكويت الأقل في الخليج تقريبا، يمكن ملاحظة التحرك الدائم على رفع كفاءة الأداء وتطوير أسلوب العمل في وقت يتمتع إنجاز الأعمال الجمركية بالدقة والسرعة، مشيرة إلى أن انخفاض قيم الرسوم في الفترة الماضية أسهم في تخفيض الكلفة على التاجر ما انعكس إيجابا على المستهلك لجهة تخفيض قيمة ما يحتاجه من السلع المستوردة قياسا بكلفة ما يحتاجه المستهلك في دولة خليجية أخرى.

وذكرت الدراسة أنه بفضل التطور الحادث في أعمال التشغيل والصيانة في جمارك الكويت، علاوة على تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافقها المختلفة نجحت الإدارة العامة للجمارك في عدم تحميل ميزانيتها والدولة تكاليف خدمات تشغيل المناطق الجمركية وصيانة مرافقها وتجهيزاتها.

نقلة نوعية

ورأت أن الإدارة العامة للجمارك نجحت في الأعوام الماضية في تحقيق النقلة النوعية في ممارسة أعمالها من خلال تحويل غالبية أعمالها من يدوي إلى النظام الإلكتروني وذلك عن طريق استخدام برنامج نظام الجمارك الآلي، والذي يساعد في توثيق جميع المعاملات الجمركية من خلال الحاسب الآلي وربط شركاء العمل التجاريين من مخلصين ووكلاء الشحن والسادة التجار بالأعمال الجمركية المختلفة من تدقيق وتفتيش كما عمل علي ربط الوزارات والهيئات المعنية بالإفراجات بذلك بغرض سرعة إنجاز المعاملات، بالإضافة إلى استخدام نظام أعمال مساندة أخرى إدارية، ومالية، وقانونية.

وطبقت «الجمارك» خلال العامين الماضيين العديد من المشاريع والمبادرات الإستراتيجية الخاصة بتطوير تكنولوجيا المعلومات وتسهيل الإجراءات وذلك في إطار الاهتمام بتطوير أنظمتها الإلكترونية، وميكنة كافة خدماتها لتكون رافدا أساسيا توفره لتحسين الخدمات وتلبية احتياجات ومعاملات العملاء.

والجدير بالذكر أنه منذ انطلاقة مشروع تطوير جمارك الكويت يمكن القول إن أعداد التجار المستفيدين منه تضاعفوا، وتلمسوا تحسنا كبيرا في سرعة إنهاء إجراءات تخليصهم البضائع بسبب تطوير الإجراءات بما يضمن تبسيطها وزيادة فاعليتها، حيث تم تزويد الإدارة العامة لجمارك في الكويت بغالبية الأجهزة الإلكترونية الأحدث من نوعها في الدولة والمنطقة وفي مقدمتها الماسح الضوئي والتي تتواكب مع المتغيرات التي طرأت على عمل الجمارك في الأسواق المتقدمة.