العملة الافتراضية لا تخضع لأي سلطة رقابية من شأنها حماية العملاء
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن اتحاد المصارف طلب من البنوك تحذير عملائها من استخدام ما يعرف بالعملة الافتراضية (بيتكوين)، وذلك بعد أن لاحظ أن هذه العملة بدأت تنتشر بشكل يرفع معدلات المخاطر على متداوليها.ولفتت المصادر إلى أن «اتحاد المصارف» طلب من البنوك تعزيز جهودها نحو حماية العملاء من انتشار هذه العملة، خصوصا أن «بيتكوين» افتراضية ولا يمكن تتبعها، وليس لها وجود ملموس، موضحة أنها عبارة عن عملة رقمية، فائدتها إجراء تحويلات فورية إلى أي شخص في أي مكان في العالم عن طريق الإنترنت.ورغم أن «بيتكوين» اختفت تقريبا في 2010 إلا أنها عادت مرة أخرى للعمل والانتشار بشكل كبير خصوصا في الفترة الأخيرة.وتتفق البنوك مع فكرة أن الإشكالية الرئيسية في استخدام «بيتكوين» أنها تستخدم للتبادل دون وجود سلطة مركزية أو وسيط وتتم إدارة المعاملات وإصدار النقود بشكل جماعي عن طريق شبكة الإنترنت، ما يعني أنها منفلتة من أي سلطة رقابة يمكن من خلالها حماية حقوق العملاء.وطلب «الاتحاد» من البنوك العمل على توضيح مخاطر هذه العملة لعملائها، لاسيما وأنها فاقدة لأي تنظيم دولي يكفل حقوق المتعاملين بها، ما يجعل التعامل بها محفوفاً بمعدلات عالية من المخاطر إلى الدرجة التي تهدد معها حقوق المتعاملين بها، مع الأخذ بالاعتبار أنه في حال تحقق ذلك، فإن البنوك أو أي جهة رسمية لا تستطيع مساعدة العميل في استرداد حقوقه.ولم يشمل كتاب تحذير «اتحاد المصارف»، رقما محددا لحجم تعاملات سوق الـ «بيتكوين» في الكويت، إلا أنه أشار إلى أنها منتشرة بشكل كبير في العالم، ولها متعاملون في السوق المحلي بالحدود التي تستدعي العمل على حمايتهم من خلال توعيتهم بمخاطر التعامل بهذه العملة.ولعل من أهم المحفزات التي ساعدت على انتشار هذه العملة في العالم أن الترويج لها زاد بين الشباب، كما أن تشفيرها يكون بين شخصين بطريقة مباشرة دون الحاجة إلى هيئة أو بنك أو وسيط، حيث تذهب النقود من حساب شخص إلى آخر بشكل فوري دون الحاجة إلى رسوم تحويل أو ضرائب، وهذه الخدمة متوافرة على مستوى العالم، ولا تحتاج إلى متطلبات معقدة لاستخدامها، علما بأن ألمانيا تعد الدولة الوحيدة التي اعترفت بها رسميا.وقيمة هذه العملة تتغير يوميا شأنها شأن أي عملة أخرى، ويتغير السعر بناء على الإقبال، لكنها لا تملك أي رقم تسلسلي أو أي وسيلة تتيح لأي شخص أن يتتبع البائع الأصلي أو المشتري، ما يجعلها رائجة لدى كل من يحب الخصوصية، كما أنها مطلوبة لبائعي البضائع غير المشروعة، منوهة إلى أن البنوك تتجنب العملة الرقمية بسبب المخاوف من انتهاك قوانين تبييض الأموال أو التورط بأنشطة غير قانونية.وللعلم فإن «بيتكوين»عبارة عن عملة افتراضية تم إصدار برنامجها من قبل ساتوشي ناكاموتو عام 2008، وتم البدء في تداولها في 2009، وتعتبر أول التطبيقات الخاصة بمفهوم يسمى «تشفير العملة» الذي يعتمد على أن فكرة المال عبارة عن كائن أو نوع من السجلات غير المحسوسة، يتم قبوله كمدفوعات مقابل سلع وخدمات أو تسديد للديون في أي بلد معين أو سوق اقتصادي من دون أي اوراق مالية أو عملات فضية.يذكر أنه عند رغبة العميل في الدفع بالعملة الافتراضية يقوم الخادم الخاص بالعملة بتحويل العملة المحولة إلى كمية من الـ «بيتكوين» وذلك عبر التطبيق الخاص بالعملة، والذي يقوم بانتاج كود (QR)، وبعد قراءته بواسطة الهاتف يتم التحويل أو دفع المبلغ المطلوب.