أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة تعميما بالحالات التي لا يجوز لإدارة علاقات العمل والوحدات التابعة لها الموافقة على التحويل بناء على لجنة منازعات العمل، وحدد التعميم الحالات بالآتي:
&<645; في حال كان عقد العمل محدد المدة ومازال ساريا ولم يثبت وجود مخالفة على صاحب العمل.
&<645; المدرسون المرتبطون بعقود عمل مع المدارس الخاصة أثناء العام الدراسي.
&<645; عدم مضي ثلاث سنوات للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل لدى صاحب العمل ولم يثبت وقوع مخالفة منه وتمسك صاحب العمل باستمرارية العامل في العمل لديه.
&<645; العمالة المسجلة على عقود حكومية.
&<645; حالات مخالفة العامل لأحكام مواد قانون العمل.