فيما أشادت وزارة الخارجية الأميركية بدور الكويت في مواجهة الإرهاب عبر ما وصفته بحزمة من الإجراءات المحكمة لتعقب الإرهابيين وإجهاض عملياتهم قبل تنفيذها، أكدت في الوقت نفسه من خلال تقريرها السنوي حول مواجهة منظمات العنف المتطرفة أنه لا تزال هناك جهات وأفراد في الكويت تعتبر مصدرا لتمويل المجموعات الإرهابية والمتطرفة.

وفي جانب الإشادة، أشار التقرير الى ان الكويت أسست ودعمت قدراتها لمواجهة «داعش» التي ارتكبت في يونيو الماضي أولى عملياتها الإرهابية على الأراضي الكويتية.

وقال: «في يونيو الماضي نفذ داعش اول عملياته الناجحة على ارض الكويت بوضع قنبلة في أحد أبرز مساجد الشيعة وهو مسجد الامام الصادق حيث قتلت 27 وجرحت 227 آخرين. وقد أصدرت الكويت أحكاما بالإعدام والحبس ضد 15 من المواطنين والأجانب من المتورطين».

وأضاف: «حاول داعش ايضا تشجيع من يتعاطفون معه للحصول على المزيد من المساندة والدعم المالي والانخراط في مواجهات خارج الكويت. ولمواجهة ذلك قامت الحكومة الكويتية بزيادة تعاونها في مجال جهود مواجهة التطرف العنيف ودعمت من علاقاتها مع الولايات المتحدة لمواجهة الإرهاب».

ولفت التقرير الى الإجراءات التي اتخذتها الكويت في ذلك المجال بقوله: «اتخذت الكويت عددا من الإجراءات في هذا المجال لتحسين المتابعة والقواعد التي تتصل بالتبرع للمنظمات الخيرية للتأكد من مصداقيتها بما في ذلك مراقبة التحويلات المالية لأطراف خارجية. وقد انضمت الكويت الى التحالف المصغر لمواجهة داعش بما يعكس مساهمتها في عدد من مجالات الحملة لمواجهة ذلك التنظيم».

وقد جاء نص تقرير الخارجية الأميركية حول الأوضاع في الكويت كما يلي:

واصلت الكويت خلال عام 2015 بناء وتعزيز قدرتها على مكافحة الإرهاب والتطرف المسلح. وردا على تفجير الإمام الصادق الإرهابي زادت الحكومة الكويتية من تشديدها على مكافحة الإرهاب عالميا وعلى جهود المراقبة الداخلية محافظة على علاقة قوية مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.

وفي اغسطس من العام ذاته، اكتشفت السلطات خلية إرهابية تضم 26 كويتيا قالت انها خبأت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات في احدى المزارع. واصدر المدعي العام أمرا بعدم نشر أي أخبار عن التحقيقات والمحاكمة بعد تكهنات إعلامية بارتباط الخلية بحزب الله وإيران.

ولما كانت الحكومة الكويتية لا تمتلك إطارا قانونيا واضحا لكي تحاكم الجرائم المرتبطة بالإرهاب فإنها غالبا ما كانت تلجأ إلى نصوص قانونية أخرى لمحاكمة الإرهابيين المشتبه بهم. وفي فبراير اقر مجلس الأمة قانونا يلزم المواطنين بتسليم كل ما لديهم من أسلحة غير مرخصة ومتفجرات تحت طائلة الغرامات والسجن للمخالفين. واقر المجلس في يونيو قانونا ينظم تركيب وتشغيل كاميرات أمنية وغيرها من اجهزة المراقبة في الأماكن العامة. وفي يوليو اقر المجلس قانونا بأخذ عينات الحمض النووي من كل المقيمين لتسهيل عمليات المقارنة بالعينات المأخوذة من مواقع الهجمات الإرهابية، كما اقر المجلس فرض عقوبات قاسية لجرائم الإنترنت المرتبطة بالإرهاب.

وقد تمكنت وحدات تطبيق القانون من اكتشاف الحوادث الإرهابية ومنع حدوثها والاستجابة لها. ويمكن زيادة فعالية هذه الوحدات من خلال تحسين مشاركة المعلومات بين الأجهزة والوزارات، ففي كثير من الأحيان كانت هياكل القيادة والتحكم تعمل بشكل منفصل عن بعضها البعض. وتتسم اجهزة مكافحة الإرهاب الرئيسية في الكويت وهي وزارة الداخلية والحرس الوطني بأنها جيدة الموارد ومنفتحة على الاقتراحات ومنخرطة بشكل فعال في فرص التدريب. وبموجب برنامج مشترك للتدريب قام مكتب التعاون العسكري في السفارة الأميركية بالكويت بالتعاون مع وحدات مكافحة الإرهاب المحلية في مجالات التدريب والتمارين المشتركة في مسعى لإجراء مطابقة بين الموارد والقدرات. ونظرا الى ان وزارة الدفاع تضم جهاز التحقيق الجنائي وامن الحدود فإنها تتمتع بنطاق عمل واسع في هذين المجالين. وتعتبر وزارة الدفاع أيضا نقطة الاتصال للاستجابة للحوادث ولكن بعض المسائل المتعلقة بالإرهاب تقع ضمن صلاحيات جهاز امن الدولة وهو ذراع شبه مستقلة لوزارة الدفاع.

وقد واصلت الكويت برامجها لتحسين أمن الحدود من خلال استخدام المقاييس الحيوية والاستطلاع الجوي وأجهزة التحسس.

وفي مارس فرضت الحكومة الكويتية حظر سفر على اثنين من المقيمين الأجانب الذين تعتبرهم الولايات المتحدة مؤيدين للإرهاب. ولاحقا جمدت الحكومة اصول هذين الشخصين بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1373 ولكنها لم تتخذ إجراءات مماثلة ضد شخص ثالث كويتي الجنسية كان اسمه مدرجا على قائمة عقوبات الأمم المتحدة كممول لجبهة النصرة.

مكافحة تمويل الإرهاب

الكويت عضو في قوة عمل الإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال افريقيا وهي منظمة اقليمية. واعترافا بجهود الحكومة الكويتية في التصدي لأوجه النقص في مكافحة تمويل الإرهاب جرى رفع اسم الكويت من قائمة مجموعة مراجعة التعاون الدولي بعد أن تحققت من أنها أنجزت كل الأهداف الواردة في خطة العمل، مع التنويه بأنها تمتلك الوسائل والإرادة للاستمرار في الإصلاحات. وقد عقدت لجنة وزارية لمكافحة الإرهاب مكونة من 16 جهة حكومية برئاسة وزارة الخارجية اجتماعات منتظمة لتنفيذ التزامات الكويت بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي. ولكن هنالك جهات وافرادا داخل الكويت ممن لا يزالون مصدرا لتمويل المجموعات الإرهابية والمتطرفة.

وفي يونيو أقر مجلس الأمة قانونا يجرم عمليات جمع الأموال عن طريق شبكة الإنترنت لتمويل الإرهاب، وبذلك أغلق القانون ثغرة كانت تسمح بتمويل التطرف وتسهيله.

وقد اتخذت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدة خطوات لتنظيم ومراقبة جمع التبرعات الخيرية والتأكد من شرعية المستفيدين الأجانب بالتعاون مع وزارة الخارجية.

واكتشفت وزارة الشؤون الاجتماعية 80 مخالفة في عام 2015 تتعلق بالجمع غير القانوني للتبرعات فألغت ترخيصين وعددا من الجمعيات الخيرية غير المرخصة.

وتطبق الآن أنظمة جديدة تلزم الأفراد والمنظمات بالتسجيل وطلب الحصول على ترخيص.

وقد وحدت وزارة الشؤون من عمليات جمع التبرعات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بتكليف طاقم من الموظفين بتتبع عمليات التبرع غير الشرعية عن طريق الإنترنت.

كما اتخذت الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية إجراءات ضد جمع التبرعات غير المرخص به من قبل الأفراد أو المجموعات غير المسجلة وفي المساجد خلال شهر رمضان.

مكافحة التطرف العنيف

تشن الحكومة الكويتية عددا من الحملات عن طريق الإذاعة والتلفزيون واللوحات الإعلانية لمكافحة التطرف. وأفادت وسائل إعلامية بأن وزير الداخلية أصدر في نوفمبر أمرا تنفيذيا بنقل مركز الإرشاد وإعادة التأهيل من موقعه الحالي في السجن المركزي إلى مقر جديد بإمكانات اكبر وصلاحيات أوسع أسوة بمركز محمد بن نايف للإرشاد وعادة التأهيل في المملكة العربية السعودية.

التعاون الدولي والإقليمي

أبدت الكويت تعاونا في المجالين الإقليمي والدولي في قضايا مكافحة الإرهاب بما في ذلك مشاركتها في المنتدى العالمي لمناهضة الإرهاب، وهي عضو في منظمة التعاون الإسلامي والمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي. وقد أدلى مسؤولون كويتيون بتصريحات يشجعون فيها تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الجامعة العربية في قضايا مكافحة الإرهاب، كما استضافت الحكومة الكويتية لقاءات دولية حول مسائل تتعلق بمكافحة الايديولوجيات المتطرفة وتمويل الإرهاب وشاركت أيضا في اجتماع مجموعة العمل بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون بشأن مكافحة الإرهاب وامن الحدود الذي عقد في شهر اغسطس بمدينة الرياض.

وإضافة إلى التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة تعاون المسؤولون الأمنيون الكويتيون مع نظرائهم الدوليين في القيام بمهام وتبادل المعلومات.

يذكر أن الكويت هي العضو الوحيد في مجلس التعاون الذي لم يصادق على معاهدة أمن الخليج التي ستعزز امكانات التعاون الاقليمي في مجال مكافحة الإرهاب.