أشارت مصادر لـ «الراي» إلى أن الوكيل المساعد لقطاع الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة، الدكتور عبدالله العويصي رفع إلى الوزير دراسة مبدئية لتنظيم إجراءات منح تراخيص العمل من خلال المنزل «home business»، وذلك في مسعى للحد من ممارسة الأشخاص لنشاط تجاري من دون ترخيص في المنازل.
وتضمنت الدراسة بعض القيود على تراخيص الأعمال التجارية المنزلية، التي تستخدم التسويق المباشر أو وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف حماية المستهلك ومالك العمل التجاري، فيما يعول أن تسهم هذه الرخص في تحفيز القطاع الخاص للمبادرة نحو الدفع للتغيير، وجعل الكويت جاهزة لإضافة قيمة ومهارات إلى سوق العمل والارتقاء بالاقتصاد المحلي.
وذكرت أن هذا النوع الجديد من الرخص يخول صاحب الترخيص مزاولة عمل تجاري من منزله مع وضع بعض الضوابط بشأن الأعمال التي يمكن مزاولتها في المنازل.
وبحسب الدراسة فإنه لن يتم السماح لأي عمل تجاري منزلي لإنتاج مواد غذائية من أي نوع، أو أي منتج أو خدمة يمكنها أن تؤثر مباشرة على صحة المستهلك، كما لن يكون مسموحا لأي عمل تجاري منزلي توظيف عمال ما عدا أفراد الأسرة مباشرة.
وأشارت الدراسة إلى أن الأعمال المنزلية تساعد في التوسع في مشاركة الشباب والأسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية الاقتصادية للوطن والحد من نسبة البطالة وتوفير فرص العمل وإيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لمزاولة الأعمال التجارية، ورفع مستوى معيشة الفرد، وتشجيعه على الإنتاج والعمل الحر وتعزيز المهارات والقدرات الذاتية للمواطن للمساهمة في بناء المجتمع.
- الحد من ممارسة الأشخاص نشاطا تجاريا من دون ترخيص.
- تنوع مصادر الناتج المحلي للدولة.
- التشجيع على التوجه نحو القطاع الخاص وتملك مشروعات صغيرة ودخول مجال العمل الحر.
- إعطاء فرصة للمواطنين من الجنسين لدخول مجال العمل التجاري.
- المساهمة في الحد من البطالة.
- تشجيع ودعم وتنمية للمواهب والابتكارات.
- المساهمة في تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد قاعدة لبناء اقتصادي ضخم.
- تقليل المصروفات على صاحب الترخيص، كون الرخصة لا تحتاج الى محل خاص لمزاولة النشاط، بل يستطيع صاحب الترخيص مزاولة العمل من منزله.
- تخفيف الضغط عن القطاع الحكومي والموازنة العامة.
- تنمية الاقتصاد الوطني ومواكبة الاتجاه العالمي لدعم العمل من خلال المنزل.
- خدمة شريحة كبيرة من المجتمع لأنه لا يحتاج الى رؤوس أموال كبيرة.
وحددت الدراسة الضوابط والشروط التالية:
- يكون الترخيص لنشاط واحد فقط.
- يكون النشاط ضمن قائمة الأنشطة المسموح بها والمحددة من جهاتها المختصة.
- ألا يكون المشروع عبئاً على المرافق العامة.
- ألا يتسبب المشروع في إحداث أي ضرر بالصحة العامة أو البيئة.
- ممارسة صاحب الترخيص العمل بنفسه بمساعدة الأسرة مع الإلمام بمزاولة الحرفة والنشاط الإنتاجي، وذلك من خلال إثبات مؤهل علمي.
- أن يكون المكان ملائماً ومجهزاً بكل ما يلزم النشاط المرخص له متضمنا قواعد السلامة والأمان.
- أن تكون مزاولة النشاط في قسم مستقل من المنزل بشرط أن يكون مملوكاً لصاحب الترخيص أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
شروط الترخيص:
- أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية.
- ألا يقل سن صاحب الترخيص عن 21 سنة.
- مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد بعد التأكد من مزاولة العمل من عدمه من خلال الجهات المختصة بالتفتيش.
- يشترط أن يكون صاحب الترخيص مالكاً للمنزل أو من ساكنيه.
- ألا يزيد عدد الرخص في المنزل على رخصة واحدة.
- لا يسمح باستقدام عمالة على الترخيص.
- تقديم تعهد بالموافقة على دخول المنزل من قبل الجهات المختصة من دون إذن نيابة متى ما دعت الحاجة لذلك.
- تعهد صاحب الترخيص بالالتزام بجميع الشروط والضوابط القانونية المرتبطة بممارسة النشاط المرخص له سواء القائم منها حالياً أو ما سيستجد لاحقاً.
- الموافقة على الترخيص حسب مدى ملاءمة النشاط للموقع.
- التزام صاحب الترخيص بجميع الإجراءات التي تفرضها الوزارة، ومؤسسات الدولة.
- أن يكون النشاط من الأنشطة المسموح بمزاولتها.
- عدم الإضرار بالجيران بأي شكل من الأشكال التالية:
- عدم التسبب بجمهرة أمام المنزل أو ازدحام.
- ألا يتسبب النشاط في انبعاث أصوات أو أدخنة أو غبار أو رائحة.
- ألا يؤثر النشاط بزيادة النفايات والمخلفات في المنطقة.
- ألا يقوم صاحب الترخيص بتخزين بضائع أمام المنزل أو داخله.
- ألا يتعامل صاحب الترخيص بالمواد الخطرة أو السامة أو سريعة الاشتعال.
- ألا تؤدي ممارسة النشاط إلى كثرة مرتادي المنزل.
- سداد الرسوم التي تحددها الوزارة.
الأنشطة التي يمكن ممارستها:
- الأعمال الحرفية مثل الخياطة والتطريز وتسويق الملابس التقليدية الجاهزة، والمشغولات الحرفية واليدوية، وتعبئة المنتجات الزراعية المحلية وتسويقها، وكذلك الأعمال الحرفية التي يمكن إدراجها تحت هذا التصنيف.
- الأعمال المهنية، من بينها التصوير الفوتوغرافي، والعناية بالشعر والتجميل، وتصنيع وبيع العطور والبخور، والورود والنباتات المنزلية الخفيفة، وتصميم وإنتاج الاكسسوارات والتحف، والقطع الزخرفية والأعمال المهنية الأخرى التي يمكن إدراجها تحت هذا التصنيف.
- الأعمال التي تعتمد على المجهود الذهني، مثل التسويق الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، والنشر الإلكتروني، والتأليف والترجمة وطباعة الأبحاث والتدقيق اللغوي، والاستشارات، وخدمات الحاسب الآلي، والبرمجة ونظم المعلومات، وخدمات السفر والسياحة وأعمال المجهود الذهني المهنية الاخرى التي يمكن إدراجها تحت هذا التصنيف.
كما حددت الدراسة الأنشطة التي يمكن ممارستها حددت قائمة يمكن حظر ممارستها من المنزل وذلك لاعتبارات عدة، منها عدم ملاءمة المكان لتلك الأنشطة أو تسببها بأي ضرر على الساكن بالمنزل أو المجاور له، من قبيل أن ينتج عنه ضوضاء ازعاج أو دخان، أو غبار، أو روائح، أو تلوث، أو إضاءة قوية، أو حرارة أو اشعاع، او خطر، أو نفايات تضايق أو تضر السكان المحيطين. |