فيما أكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن خروج الكويت من قائمة الملاحظات لمنظمة العمل الدولية يعد «ثمرة لجهود الحكومة في إزالة اللبس الذي طال بعض النقاط وتصحيح مسار بعض الخطوات»، علمت «الراي» أنه تم تشكيل لجنة لوضع إستراتجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، برئاسة وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، حيث عقدت اجتماعها الأول وتم الاتفاق على ضرورة العمل لرفع تصنيف مؤشر الكويت في مجال حقوق الإنسان.
وتضم اللجنة في عضويتها وزارات العدل والتجارة والصناعة والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وأفادت مصادر مطلعة «الراي» أن اللجنة «ستكون معنية بوضع إستراتيجية وإجراءات تنفيذية محددة لتنظيم عمليات مكافحة الاتجار بالبشر، بما يسهم في تحسين وضع الكويت عالمياً بهذا الخصوص»، مضيفة أن اللجنة «بحثت بعض الانتقادات الموجهة إلى الكويت في ما يتعلق بتراجع حقوق الإنسان في البلاد، وفي مقدمتها الإجراءات المنظمة لحفظ حقوق العمالة الخارجية، واستغلال بعض الكفلاء لظروف عمالهم بتغيير مهنهم أو بالتقليل من رواتبهم تحت ضغط القبول أو التسفير أو حتى الإبلاغ عن غيابه من باب التهديد».
كما بحثت اللجنة وفقاً للمصادر بعض الإشكاليات الأخرى التي تواجه العمالة الوافدة وتصنف على أنها من أساليب الاتجار بالبشر «وهي العمد إلى توظيف بعض من هذه العمالة في مجالات عمل لا تتناسب مع شهاداتها التعليمية، وفي الغالب تكون أقل بكثير منها، علاوة على تصرفات أخرى تضعف من جهود الكويت في تحسين مؤشرها بحقوق الإنسان».
واعتبرت المصادر أن تشكيل لجنة لوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين «يعكس القناعة الحكومية بأهمية حقوق العمالة الوافدة، وتطبيق القوانين المنظمة في هذا الخصوص، كما أن التوجه في هذا الخصوص يتماشى مع السياسة الخارجية المنضبطة للكويت».