أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية هند الصبيح أمس أن خروج الكويت من قائمة الملاحظات لمنظمة العمل الدولية يعد «ثمرة لجهود الحكومة الكويتية في إزالة اللبس الذي طال بعض النقاط وتصحيح مسار بعض الخطوات».وأعلنت منظمة العمل الدولية في وقت سابق خروج الكويت من قائمة الدول التي عليها ملاحظات في مجال العمل وسط إشادة من جانب المنظمة بجهود الكويت في الحفاظ على المكتسبات العمالية بتطبيق تشريعات حماية العمال وفق المعايير الدولية.
وأوضحت الوزيرة الصبيح في تصريحات لـ «كونا» ان الكويت تسعى جاهدة لعدم التعرض لتلك الملاحظات مستقبلا وذلك من خلال الحوار البناء والمتواصل بين مختلف الجهات المعنية سواء في داخل الكويت أو مع خبراء منظمة العمل الدولية.
وأكدت ان لقائها مع مديرة المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية (ربا جرادات) على هامش أعمال المؤتمر السنوي للمنظمة «كان بناء وتناول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك».
وأضافت الوزيرة الصبيح ان اللقاء بحث أيضا سبل تطوير العمل في هيئة القوى العاملة وآليات التعاون بين الكويت والدول المرسلة للعمالة الوافدة.
وأردفت ان اللقاء شهد أيضا مناقشة قانون النقابات المزمع تطبيقه مؤكدة «حرص الكويت على وجود حواري ثلاثي يشارك فيه الأطراف المعنية وأيضا في أي قانون آخر يتعلق بالعمل والعمال».
وتطرق اللقاء إلى ما يمكن إضافته لتطوير قانون العمل الأهلي القائم حاليا رقم 6 لعام 2010 بحضور الاطراف الثلاثة أيضا وصولا إلى تطوير أفضل وضمان أكبر قدر ممكن من حقوق العمال.
وذكرت الصبيح ان اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي على هامش مؤتمر العمل الدولية «كان مثمرا للغاية»، موضحة ان الاجتماع استعرض دراسة أعدتها لجنة خبراء حول المجالات التي يمكن تطويرها بما في ذلك هيئات العمل وأليات التشريع الخاصة بالعمال وفق الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وقعت عليها الدول. وقالت إن مجلس وزراء العمل الخليجي وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم التي ستوقع مع «معهد تورنتو للتدريب الاجتماعي» لتدريب عدد من موظفي وزرات العمل في دول المجلس على السلامة المهنية ونظم العمل وغيرها.
من جهة أخرى، طالبت الصبيح الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بمخاطبة دول العالم واستصراخ ضمائر المخلصين من الرموز العالمية النشطة في مجال حقوق الإنسان لاستعادة حق الشعوب في التنمية والرفاهية والعدالة الاجتماعية.
جاء ذلك في كلمتها أمام الدورة الخامسة بعد الـ 100 للمؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية والمتواصل حتى العاشر من الشهر الجاري تحت شعار «القضاء على الفقر».
وقالت الوزيرة الصبيح إن «ما يعانيه أشقاؤنا في فلسطين والأراضي العربية المحتلة من حرمان لأبسط صور الحياة الكريمة من خلال ما يتعرضون له بشكل يومي من تمييز وعدم تمكينهم من حقهم في الحصول على العمل اللائق يجعلنا ملزمين كأعضاء في منظمة العمل الدولية بتقديم الدعم الكامل لأطراف الإنتاج الثلاثة في فلسطين إذا ما أردنا فعلا تحقيق التنمية لجميع شعوب العالم».
وطالبت المؤتمر بالخروج بتوصيات تحقق الإنجازات المرجوة في كل دول العالم ولجميع أطراف الإنتاج في جميع الدول، لاسيما مع الجهود الحثيثة لمدير عام منظمة العمل الدولية غي رايدر والتي يسعى من خلالها إلى تحقيق الرفعة والتميز للمنظمة.