أعلنت رئيسة قسم القضايا في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فادية الشطي أن إجمالي المبالغ المنصرفة للمواطنين المسجلين على شركات وهمية وثبتت بحقهم الجريمة بلغ نحو 175 ألف دينار.
وقالت في تصريح صحافي امس: إن هؤلاء المتلاعبين صدر بحقهم حكم بالحبس لمدة سنة والغرامة وإعادة الأموال المسروقة، لافتة إلى أن المحكمة الكلية بدائرة الجنايات أمرت أيضا بحبس صاحب إحدى الشركات المتواطئة لمدة سنة وتغريمه ألف دينار مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري.
ولفتت الشطي إلى أن المحكمة قضت ايضا بحبس 28 مواطناً ومواطنة لمدة سنة وإلزامهم برد المبالغ التي صرفت لهم من دون وجه حق من برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة، كما قضت أيضا بتغريم 11 مواطنا ومواطنة مبلغ الف دينار لكل منهم عما اسند إليهم من اتهام.
وحذّرت الشطي المواطنين الذين يعملون بالقطاع الخاص، سواء من اصحاب الأعمال او العاملين من الوقوع تحت طائلة القانون، مشددة على توقيع اقصي العقوبات لمن يتورط في التعيين الوهمي ويحتال بصرف مبالغ دعم العمالة من دون وجه حق، مشيرة إلى أن هناك كثيراً من الأحكام أوقعت عقوبات بالحبس والغرامة على عدد كبير من المواطنين ثبت انهم يتقاضون مبالغ في شكل دعم العمالة من دون عمل فعلي.
وأشارت إلى أن أمين عام البرنامج أوصى بتنفيذ وتفعيل سياسة الدولة الرامية للمحافظة على المال العام.