أطلقت رئيس قسم القضايا في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فادية الشطي صيحة تحذير لأبناء الكويت الذين يعملون بالقطاع الخاص سواء من اصحاب الأعمال او العاملين، خشية الوقوع تحت طائلة القانون وتوقيع اقصى العقوبات بسبب التعيين الوهمي وصرف مبالغ دعم العمالة دون وجه حق.
وقالت الشطي، في تصريح صحافي، انه قد صدر العديد من الاحكام بتوقيع عقوبات بالحبس والغرامة على عدد كبير من المواطنين ثبت انهم يتقاضون مبالغ في شكل دعم العمالة دون عمل فعلي، مشيرة في هذا الخصوص إلى ما صدر من حكم محكمة الجنايات الاخيرة بحق 40 مواطناً ومواطنة لثبوت جريمة الحصول على مبالغ دعم العمالة الوطنية دون وجه حق، من خلال التعيين الوهمي في مؤسسات القطاع الخاص والإدلاء بمعلومات غير صحيحة .
وأضافت أن البرنامج عكف على تنفيذ توجيهات الامين العام للبرنامج بضرورة تفعيل سياسة الدولة الرامية الي المحافظة علي المال العام والحد من اهداره، كما يشارك البرنامج في حدود اختصاصاته إلي إجراء رقابة فعالة على كافة وجوه صرف تلك العلاوة واحالة الشركات التي تثور في شأنها شبهة التعيين الوهمي علي النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو التحقق من تلك الشبهة.
وأضافت ان البرنامج يتخذ كل الإجراءات بما يكفل صون المال العام وعدم العبث به أو التفريط فيه وإهداره. واضافت «كشف الواقع العملي ومن خلال عدة شواهد ودلالات يقينية أسفرت عنها عملية صرف العلاوة أن هناك تحايلا يرتكب من البعض وبطريق الغش والتدليس يتم من خلاله صرف مبالغ العلاوة الاجتماعية (دعم العمالة) بطرق غير مشروعة».
واكدت الشطي ان القانون حرص كل الحرص، فضلا عن مشاركة كل مواطن في حماية المال العام أن يحثه علي الإبلاغ عن أي جريمة تشكل اعتداء علي الأموال العامة بالنص علي ذلك بالمادة 18 من ذات قانون حماية الأموال العامة المشار إليه، حين قررت «كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
واردفت الشطي «بات معلومًا من المعارف العامة أن التحايل على القوانين والاعتداء على المال العام يسير على قدم وساق مما يجب مجابهته ومواجهته ووأده في مهده حتى لا يستشري ويشكل ظاهرة ويصنع أزمة تعصف بجهود الدولة في دعم العمالة الوطنية وتشجيعها العمل في القطاع الخاص».
وحذرت من ان «عقوبة الحبس والغرامة تنتظر كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والاستيلاء عليه والمحت الي صدور حكم محكمة الجنايات الأخير بحق اربعين مواطنا ومواطنة بالحبس والغرامة لثبوت جريمة الحصول على مبالغ دعم العمالة دون وجه حق عن طريق الإدلاء بمعلومات غير صحيحة بالمخالفة للمادة 14 من قانون دعم العمالة 19 /2000 والتي وضعت جزاء لذلك الحبس لمدة سنة والغرامة».