في الوقت الذي لا تزال قضية قتل مواطن في مقتبل العمر لطفلته ذات الأعوام الأربعة حديث الشارع الكويتي لبشاعة الجريمة وخطورتها.

كشف مصدر أمني قريب من التحقيق عن ان شقيق المجني عليها «القتيلة» وهو طفل يبلغ من العمر عامين ضيق الخناق حول الأبوين بما يؤكد ويعزز انهما لم يكونا يصلحان مطلقا لحمل مسمى الأب والأم، اذ تبين ان الطفل الرضيع تعرّض هو الآخر لتعذيب، ورصدت آثار الضرب والعنف على جسده النحيف.

وقال المصدر الأمني ان من شأن هذه التطورات تضييق الخناق على الابوين وربما تخلص المحكمة الى الادانة الكاملة وهو ما يجعل الإعدام شنقا الأقرب للابوين وربما الأب دون الأم.

واشار المصدر الى ان وكيل النائب العام أمر بالتحفظ على الاطفال الثلاثة «أشقاء القتيلة» وهم طفل يبلغ من العمر 5 سنوات ورضيعة عمرها شهر ونصف الشهر تقريبا، وطفل يبلغ من العمر عامين وعليه آثار تعذيب وإيداعهم بلجنة رعاية الأطفال في مستشفى مبارك وتقديم كل سبل الرعاية الصحية والمعيشية الى جانب عرضهم على اطباء نفسيين للوقوف على سبل تعالج الآثار النفسية والمعيشية الخطيرة التي عاشوا فيها.

وأشار المصدر الى ان الزوجة اكدت امام النيابة العامة انها ضحية مثلها مثل الطفلة او ابنها مع الفارق، مشيرة الى انها اجبرت على التعاطي حيث كان الزوج يدفعها الى تعاطي الحبوب في المرحلة الأولى لدخولها عالم الادمان انطلاقا من الوناسة وقضاء أوقات ممتعة ومن ثم خفّ تأثير الحبوب فلجأ زوجها الى اجبارها على تعاطي الحشيش ونظرا لظروف زوجها ولكونه اصبح شبه عاطل عن العمل ولم يكن لديه مصدر للدخل ينفق من خلاله على الحشيش لجأ الى الشبو باعتباره ارخص واسهل في الحصول عليه. 

الى ذلك اكد الأطفال خاصة الطفل البالغ من العمر 5 سنوات انهم كانوا ينامون جائعين في أيام عدة وانهم كانوا يخشون ابلاغ الأب بجوعهم حتى لا يضربهم.

ولفت المصدر الى ان المتهمين محتجزان لدى قطاع المباحث الجنائية على ان يعرضا على الأرجح اليوم أو غدا مرة اخرى امام النيابة بحيث تتم احالتهما الى السجن المركزي، مشيرا الى ان تمثيل الجريمة من قبل الأبوين القاتلين سيكون أمام النيابة العامة.

وحول جثة الطفلة القتيلة قال المصدر: لاتزال المجني عليها في ثلاجة الطب الشرعي حيث لم يرد ما يفيد من النيابة بدفنها، مرجحا السماح بدفن الطفلة خلال الساعات المقبلة.