أعلنت وزارة الصحة اخيرا عن ضبط نحو 640 نوعا من الادوية المغشوشة والمزيفة والمهربة خلال آخر سنتين، فيما لفت مسؤول في الوزارة إلى ان هناك فئتين في المجتمع هما الأكثر استهدافا لتلك النوعية من الأدوية الشباب عبر مقويات الجسم، والنساء عبر مستحضرات التجميل وادوية التخسيس.

“السياسة” اجرت تحقيقا عن انتشار الادوية المغشوشة التي تباع في الاسواق بأساليب مختلفة والتقت عددا من المواطنين والوافدين الذين عبروا عن اسفهم لانتشار هذه الادوية في البلاد، لافتين الى انه ينبغي على وزارة الصحة محاربة تلك الادوية لانها تسبب الكثير من الاخطار التي تضر بصحة الانسان.

واشاروا الى ان الحبوب الخاصة بالتقوية الجنسية المغشوشة تقضي على “الرجولة” كما ان كريمات وزيوت الشعر التي تباع بصورة عشوائية تسبب الصلع للنساء. وطالبوا ” بضرورة سن قانون يغلظ العقوبات على كل من يتاجر او يساهم في بيع الادوية المغشوشة التي تباع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مبينين ان هذه الادوية يتم تهريبها للبلاد من خلال فئة من المواطنين والوافدين الذين لا يهمهم سوى الربح على حساب صحة البشر.

واليكم التفاصيل: بداية يقول بوعبدالله ان زوجته اشترت بعض الادوية المعنية بالتخسيس من خلال “الانستغرام” ودفعت 80 دينارا للمندوب، الا انه تبين فيما بعد ان هذه الكبسولات مضاد حيوي، مشيرا الى انه حاول الاتصال مرارا بالمندوب لكن دون جدوى لانه غير الرقم، مؤكدا أنه لم يتمكن من ملاحقته حتى الان.

ويشير المواطن بوجاسم الى ان انتشار الادوية المغشوشة انتشرت في الكويت بكثرة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا ان هذه الأدوية تضر بصحة المرضى وتهدد حياتهم بالموت، مشيرا الى ان هناك بعض محال العطارة تبيع ادوية للرجال على انها مقوية للجنس وان صديقا له استخدمها فأصبحت حالته الصحية اكثر سلبية، لافتا الى ان ارتفاع اسعار الدواء في الصيدليات وراء انتشار المنتجات المغشوشة.

ويفيد عنتر بأن هناك بعض العمالة تبيع حبوبا جنسية “الفياغرا” بأسعار قليلة، موضحا ان الاسم الحركي لها “جيجا ” لافتا الى ان معظم مقاهي حولي والفروانية يتم فيها بيع هذه الحبوب من خلال الباعة الجائلين، لافتا الى انه اشترى منهم عبوة بخمسة دنانير قبل نزوله موطنه مؤكدا ان هذه الحبوب كان تأثيرها عكسيا تماما، وانه عندما امتنع عن تناولها عاد الى حالته الطبيعية تدريجيا مطالبا بضرورة تكثيف الرقابة على بائعي هذه المنتجات الضارة بصحة الانسان.

ويذكر حسني الحريري ان تجارة الادوية المغشوشة في الكويت على عينك يا تاجر مفيدا ان معظم العمالة المخالفة لقوانين الاقامة التي لا تتمكن من العلاج في المستوصفات او المستشفيات يذهبون للعطارين من اجل شراء بعض الخلطات التي تباع على انها مسكنات للآلام ولعلاج السرطان، مشددا على ضرورة محاربة محلات العطارة التي تبيع المنتجات الطبية.

وتقول أم سمر امام انها اشترت من العطار زيوتاً لمنع تساقط الشعر، ودفعت ثلاثة دنانير لتجربها، مشيرة الى انها اشترت ماركات قبل ذلك من العطارين لمنع تساقط الشعر لكن استخدامها أدى الى زيادة تقصف الشعر خصوصا في المنطقة العلوية من الرأس لافتة الى أن المنتجات التي تباع في محلات العطارة لاتحمل اسم بلد المنشأ ولاتحمل تاريخ الصلاحية. ويرى المواطن فارس العنيزى ان أصحاب محلات العطارة في البلاد جنوا ثروات طائلة من تجارة المستحضرات الطبية مطالبا بضرورة تحرك الجهات الرقابية لمنع بيع اى زيوت او كريمات تضر بالصحة في هذه المحلات.

ويرى الصيدلي سيف عبدالوهاب ان اسعار الدواء انخفضت حالياً بعض الشيء عن السابق ولا داعي للذهاب للعطارين لافتا الى ان الادوية المغشوشة بالفعل اصبحت تغزو السوق المحلى بقوة هائلة في السنوات الأخيرة، حيث تباع عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو من خلال المعارف محذراً من ان الحبوب والكبسولات المغشوشة التى تزيد فى الانتصاب المغشوشة تدمر الخلايا الذكرية وتسبب العقم وتقضي على “الرجولة” كما ان كريمات وزيوت الشعر التي تباع بصورة عشوائية تسبب الصلع لنساء لأنها تصنع من مواد كيماوية غير مطابقة للمواصفات الطبية.

أما الاستشاري النفسي د.محمد الامام فيشير الى أن العقاقير المغشوشة التي تباع في محلات العطارة او على مواقع التواصل الاجتماعي لها اضرارها السلبية العظيمة، لافتاً الى ان الخطر الاكبر يتركز حول بعض النوادي الصحية التي تبيع حبوبا للشباب المراهق لنفخ العضلات، خصوصا أن هذه الحبوب تدمر الخلايا العصبية على المدى البعيد فضلاً عن انها تؤثر سلباً على أوتار العضلات.

ويضيف ان هذه العقاقير التي تباع لتضخيم العضلات يتم جلبها من بعض الدول الاسيوية ومنها “ابر” تباع الواحدة بخمسة وعشرين دينارا على الأقل، منبهاً ان هناك ايضا ادوية مغشوشة تباع على انها لعلاج الأمراض النفسية، وغيرها وان تأثيراتها السلبية على الصحة عظيمة وخطيرة للغاية، مؤكداً على ضرورة ملاحقة كل من يتلاعب بصحة البشر، ويرى د. الامام ان وزارة الصحة تقوم بدورها في ملاحقة تجار الادوية المغشوشة ولكن فى الوقت نفسه من الصعب على الوزارة ان تتحمل هذا الملف بمفردها، مشيرا الى أن المواطن والمقيم يجب ان يبلغا السلطات الامنية عن المراكز او محلات العطارة التي تبيع منتجات تضر بصحة البشر بشكل عام، ولفت الى ان تقارير الصحة العالمية تشير إلى أن 10 في المئة إجمالي الأدوية على مستوى العالم يمكن أن تكون مغشوشة، وتتركز بنسبة 70 في المئة في الدول النامية، موضحا ان التقارير العالمية تقدر حجم تجارة هذه الأدوية المغشوشة بنحو 35 مليار دولار سنوياً.