قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، إن بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مؤخراً قامت إما عن عمد أو عدم فهم على تحريف تصريحاتها، أو اقتضاب المعلومات من سياقها ودسها في أطر غير موضوعية على شكل تصريحات منفصلة منسلخة عن السياق الفعلي الذي أتت فيه بما يفقدها محتواها الأصلي ويكسبها معان مغايرة، تضيع على المتلقي فرصة معرفة الحقيقة.

وجاء ذلك على خلفية تصريح مكرم مؤخراً أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بأنها تقوم ببحث وتحليل أبعاد قضية الهجرة غير الشرعية، وكذلك تقوم بالتنسيق مع إيطاليا من أجل توفير سبل الرعاية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لهؤلاء المهاجرين، وخصوصاً القصر منهم والذين يغادرون في سن مبكر سعيا للرزق ولتغطية نفقات سماسرة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت مكرم وقتها أن الجانب الإيطالي أفاد بأن المسجل رسميا من القصر المصريين تحت هذه الفئة هو عدد 2500 قاصر بخلاف ممن هم غير مسجلين، وأوضحت أن السلطات الايطالية تقوم بتجميع هؤلاء القصر في مراكز تأهيلية ولا تقدم أموالاً، فإن بعضاً منهم يهرب من هذه المراكز للعمل في السوق الإيطالي بشكل غير شرعي وبأجور زهيدة، وقد يستدرج البعض للقيام بأعمال بعضها مناف للآداب ولقيم المصرية جلباً للرزق، ولتغطية النفقات المترتبة على سفرهم والتي يلتزم الأهالي هنا بسدادها لتجار البشر منظمي هذه الرحلات الآثمة.

وأشارت مكرم، في بيان لها، أنها تحدث عن ظاهرة تحدث اكافة الجنسيات التي تلجأ للهجرات غير الشرعية سواء عبر المتوسطي أو من الأمريكتين للولايات المتحدة وغيرها، وفي ذات الوقت تحدثت في مجلس النواب الذي هو بمثابة بيت الشعب في مناقشة حيوية تخص صورة مصر الدولية وتتطلب مواجهة حاسمة لبترها من الجذور، لكن تستنكر قيام بعض الناقلين باجتزاء الكلمات ووضعها في غير موضعها.

ووجهت رسالة لوسائل الإعلام: إن المرحلة التي تمر بها البلاد، تتطلب منهم الأخذ في الاعتبار مصلحة الوطن العليا التي لا تحتمل مثل هذه التصرفات التي تتطلب مسئولية الأمانة مع الوطن من الجميع.

مؤكدة أن عنيت من تصريحها قيام البعض بالعمل في الأعمال غير الشرعية، وليس الكل من المهاجرين غير الشرعيين، موضحة أن تشخيص المشكلة والوقوف على أسبابها والحد من تداعياتها يتطلب من الجميع سواء السلطة التنفيذية أو التشريعية أو الصحافة باعتبارها السلطة الرابعة التكاتف والموضوعية والمصداقية في النقل لحلها مع عدم السعي لتحقيق منفعة بسيطة على حساب المنفعة العامة.