"كلمات غير مرغوب بها، أو الأفعال ذات الطابع الجنسي، والتي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم الارتياح، أو التهديد، أو عدم الأمان، أو الخوف، أو عدم الاحترام، أو الترويع، أو الإهانة، أو الإساءة، أو الترهيب، أو الانتهاك أو أنه مجرد جسد"، صيغ عديدة ترتكب بها جريمة التحرش الجنسي، والذي سار ظاهرة عالمية، تحتل فيها مصر المركز الثاني عالميا، وذلك وفقا لآخر إحصائية، صدرت في تقرير لمكتب شكاوي المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر عام 2012، والتي أشارت إلى أن حوالي 64 % من نساء مصر يتعرضن للتحرش الجنسي سواء باللفظ أو بالفعل في الشوارع والميادين العامة.

يد التحرش، التي تبطش وتنتهك وتستبيح الأعراض في الشوارع والأماكن العامة ووسائل المواصلات وأماكن العمل، امتدت وتسللت في الأعوام الأخيرة إلى داخل الحرم الجامعي، منبر العلم، الذي له قيمه وأعرافه وتقاليده، و لا يقبل بالخروج عن الآداب العامة والقانون، امتدت أيادي المتحرشين من طلاب وعمال وأفراد أمن إلى أجساد الطالبات في وقائع فردية وجماعية مثبتة ببلاغات ومحاضر وشكاوى، وبعضها سجل بالصوت والصورة، لكن المؤسف، أن هناك بين هؤلاء أعضاء هيئة تدريس أخلوا بتلك القيم، وامتدت أيديهم على طالبات في أعمال أولادهم، وأحيانا أحفادهم، وبعض منهم استغل سلطاته في ابتزاز جنسي مقابل درجات وتقديرات النجاح والرسوب.

"الوطن"، تستعرض في هذا الملف حكايات بعض من ضحايا التحرش على يد أعضاء هيئة تدريس في جامعات مصر، وترصد أهم الوقائع التي حدثت خلال العامين الماضيين، والمتهم فيها أعضاء هيئة تدريس في عدد من جامعات مصر، وتشير إلى العقوبات الملزم تنفيذها في قانون تنظيم الجامعات على مرتكبي تلك الوقائع، ولماذا لا تنفذ في بعض الأحيان.