أكد مصدري أمني مسؤول، أن وزارة الداخلية بدأت في سحب الأسلحة من أمناء الشرطة وأفراد الأمن في بعض الإدارات على أن يتم تسليمها وقت الخدمة فقط.
وقال المصدر في تصريحات صحفية، ان القرار تم اتخاذه بعد الوقائع الأخيرة التي شهدت إطلاق بعض أفراد الشرطة أعيرة نارية من أسلحتهم الميري تجاه المواطنين، لافتًا إلى أن القرار سيطبق في تعديل قانون الشرطة الذي تم إرساله لمجلس النواب لإقراره وتطبيقه.
من جانبه قال اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، إنه يجب عقد لقاءات أسبوعية بين قيادات وزارة الداخلية وأفراد الشرطة، لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه المواطنين، وكيفية التعامل مع الجمهور، مؤكدًا أن الاهتمام بهذه اللقاءات سيقلص من التجاوزات كثيرًا، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في كل أمناء الشرطة المفصولين بسبب سلوكهم، والذين عادوا إلى الخدمة بعد ثورة 25 يناير وعددهم 19 ألف أمين.