انتقدت حركة التحرير الفلسطينية (فتح) خطاب رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية في حفل ذكرى الانطلاقة الـ22 لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، معتبرة أنه مثل استمراراً "لسياسة الانقلاب وتكريس الانقسام". وعلى صعيد آخر قالت اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية إنها ستوصي مجلسها المركزي بتمديد ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
فقد قال الناطق باسم حركة فتح فايز أبو عطية في بيان أمس الاثنين إن هنية أغلق الأبواب رسمياً أمام الجهود المصرية للمصالحة، معتبراً أن خطابه يمثل من الناحية العملية تراجعاً كاملاً عن ورقة المصالحة الوطنية وقفزاً عنها.
وأضاف أن ما طرحه هنية باعتباره مبادرة للمصالحة هو في الواقع "مبادرة خالية من أي مضمون، ولا يمكن تفسير طرحها في هذا الوقت بالذات إلا بأنه إمعان من حماس في التهرب من استحقاق المصالحة".
وكان هنية دعا في خطابه أمس الاثنين في مهرجان حاشد بمدينة غزة إلى برنامج إنقاذ وطني للخروج من حالة الانقسام الفلسطيني الحالي، لكنه اشترط استعادة الوحدة الوطنية، وتشكيل حكومة توافق وطني، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتأمين مشاركة الجميع فيها.
ودعا كذلك إلى إعادة تشكيل أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية ودوائرها "بحيث لا تخدم المصالح الإسرائيلية ولا تعمل على خدمة أمن الاحتلال"، واستعادة البعد العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية، وحشد حركة التضامن الدولي لدعمها.
وقد اعتبر أبو عطية أن خطاب هنية "لم يكن تصالحياً فحسب بل جاء مليئاً بمفردات التشكيك في الآخر الفلسطيني"، مما يؤكد رغبة حماس في التفرد بالقرار الفلسطيني وإصرارها على استكمال "بناء إمارتها في قطاع غزة وإعطاء هذا الهدف الأولوية بعيداً عن أهداف شعبنا الوطنية".
وكان هنية نفى في خطابه اتهامات مسؤولين بالسلطة لحماس بالسعي لإقامة "إمارة إسلامية" أو "كيان مستقل" بقطاع غزة.
ولاية عباس
من ناحية أخرى أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أن اللجنة ستدعو المجلس المركزي لاتخاذ قرار باستمرار عمل المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وفي المقدمة استمرار عباس رئيسا للسلطة الوطنية بتولي مهامه الدستورية وفق القانون الأساسي.
وأوضح عبد ربه -كما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عقب اجتماع للجنة التنفيذية في رام الله- أن هذا الأمر سيسري على جميع مؤسسات السلطة الفلسطينية "حتى تتوفر الظروف والشروط لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية".
ويعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير اجتماعا لأعضائه من غزة والضفة اليوم الثلاثاء في مقر الرئاسة بمدينة رام الله لبحث سيناريوهات الوضع الداخلي والخارجي الفلسطيني وتعثر إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية في ظل غياب المصالحة الوطنية.