أصدر الدكتور سمير رضوان وزير المالية قرارا بتيسير الإفراج الجمركي علي سيارات العائدين من ليبيا, حيث يسمح القرار بالإفراج المؤقت علي تلك السيارات دون سداد إي من الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة مقابل تقديم إي من الضمانات التي تقبلها مصلحة الجمارك .
مثل دفتر مرور صادر عن احد أندية السيارات المعتمدة أو رخصة تسيير وقيادة دولية وفي حالة تعذر تقديم تلك الضمانات يتم قبول تعهد شخصي من مالك السيارة وبضمان محل الإقامة.
وصرح د.سمير رضوان بأن القرار يأتي في إطار جهود الحكومة للتيسير علي المصريين العائدين من ليبيا اثر الاحداث الراهنة, مشيرا إلي أن القرار يعلق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من رسوم لمدة ثلاثة اشهر ويجوز مدها لمدة3 اشهر أخري ودون إي غرامات أو فوائد تأخير.
وقال إن منفذ السلوم والمنافذ الجمركية الاخري بدأت في تنفيذ القرار من أمس.
وأضاف أن القرار يشمل أيضا مد فترة الافراج المؤقت عن سيارات المصريين العاملين في ليبيا والتي تم الافراج عنها مؤقتا قبل الاحداث الاخيرة ولمدة3 اشهر زيادة عن مدة الافراج السابقة ودون سداد أي من الرسوم المستحقة أو غرامات التأخير مع امكانية مدها مرات اخري لظروف تقبلها مصلحة الجمارك بشرط سريان الضمان المقدم. وبالنسبة للتيسيرات المقدمة للقطاع التصديري أكد الوزيرأن المنافذ الجمركية مستمرة في العمل علي مدار42 ساعة يوميا لتسهيل انهاء اجراءات الافراج عن الصادرات, كما انها مستمرة في العمل حتي اخر بيان جمركي يتم تقديمة بالنسبة للواردات وذلك في اطار حرص وزارة المالية علي سهولة واستمرار تدفق السلع والبضائع المختلفة الي الاسواق, مشيرا الي استمرار التنسيق مع الشركة القابضة للنقل البري لتوفير سيارات لنقل الواردات.