كشفت وكالة رويترز عن اتجاه إيران لمقاطعة قمة الدوحة المقرر عقدها غدا للدول المنتجة للنفط لمناقشة إمكانية تجميد الإنتاج حفاظاً على الأسعار.
وقالت الوكالة اليوم: "إن مصدران مطلعان قالا إن إيران لن تحضر اجتماعا لدول من أوبك وخارجها لمناقشة تجميد مستويات الإنتاج النفطي والمقرر في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد".
ولم يكن من المقرر أن يحضر وزير النفط الإيراني الاجتماع لكنه كان من المفترض أن ترسل طهران ممثلا عنها.
وقالت إيران إنها لن تنضم إلى اتفاق لتجميد الإنتاج لأنها تسعى لزيادة إنتاجها النفطي وإعادة حصتها في السوق إلى ما كانت عليه قبل العقوبات.
يأتي هذا عقب تصريحات نائب وزير النفط الإيراني اليوم السبت، التي أكد فيها أن إنتاج إيران من النفط تجاوز بالفعل 3.5 مليون برميل يوميا وإنها تسعى لزيادة صادرات النفط والغاز خلال الشهر المقبل.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن ركن الدين جوادي قوله "صادرات النفط الخام الإيراني ستزيد إلى مليوني برميل يوميا في الشهر المقبل... وستزيد أيضا صادرات نواتج تكثيف الغاز بنسبة عشرة بالمئة الشهر المقبل."
بينما أصر الجانب السعودي –المنتج الأول للنفط على مستوى العالم- على تمسكه بحجم إنتاج أكبر في ظل عدم إبداء الجانبين الروسي والإيراني مرونة في الاستجابة لدعوات تخفيض الإنتاج.
وفيما يبدو أن رد على التصريحات الإيرانية قال ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن السعودية لن تجمد مستويات إنتاجها النفطي إلا إذا أقدم كل المنتجين الكبار الآخرين بما في ذلك إيران على نفس الخطوة.
وأضاف الأمير محمد -في حديثه إلى وكالة بلومبرج اليوم- أن السعودية ستضع سقفا لحصتها في السوق يتراوح بين 10.3 مليون و10.4 مليون برميل يوميا إذا اتفق المنتجون على التجميد.
وقال إنه إذا لم يجمد كل المنتجين الكبار الإنتاج فلن تجمده السعودية.
وأشار إلى أن المملكة تستطيع زيادة الإنتاج إلى 11.5 مليون برميل يوميا على الفور وأن تنتج ما يصل إلى 12.5 مليون برميل في غضون شهور، مضيفاً أنه لا يعني بهذا أن المملكة ستزيد إنتاجها لكنه يعني أن بمقدورها فعل ذلك.
ومن المقرر أن يجتمع منتجو النفط من أوبك وخارجها يوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة تجميد مستويات الإنتاج، حيث تعاني أسعار النفط من تراجعاً شديداً بسبب تزايد المنتج المعروض بالأسواق وهو ما تسبب في خسائر فادحة على مدار العاميين الماضيين للدول النفطة وفي مقدمتهم السعودية وروسيا.
وبحسب محللون فأن دول الخليج بحاجة لتخفيض إنتاجها مجتمع بنحو 6 ملايين برميل يومياً حتى تستعيد أسعار البترول سابق عهدها وترتفع مجدداً لمستويات ما فوق الـ100 دولار للبرميل.
إلا أن مخاوف سيطرة المعسكر الشرقي بقيادة روسيا وإيران على سوق نفط تدفع دول الخليج بالتمسك بإلزامهما بتخفيض الإنتاج أولاً خاصة في ظل توتر العلاقات السياسية بين الجانبين.
بينما أطلقت تحذيرات من أن تواصل التخمة في المعروض عبر زيادة إنتاج البترول ستؤدي إلى تهاوي السعر مجدداً بعدما استرد جزء من خسائرها خلال الشهرين الماضيين، وهو الأمر الذي قد يسقط به مجدداً إلى ما دون 30 أو ربما حتى 25 دولار؛ الأمر الذي بات يهدد بانسحاب الاستثمارات من قطاع النفط حيث تتراوح تكلفة إنتاج برميل النفط في الظروف الطبيعية بين 12 و15 دولار فيما قد تفوق ذلك بالظروف غير التقليدية.