الخبير المصرفي جمال زايد لـ (مصريون في الكويت www.egkw.com)
منع استيراد الكماليات ومراقبة الصرافة والسماح للمودعين بسحب اموالهم وقتما شاءوا أهم طرق القضاء على السوق السوداء.
المتعاملون مع السوق السوداء من المصريين يساهمون في ترويج المخدرات ونشر السلاح والارهاب.
حاوره - أمجد جلال
أكد الخبير المصرفي مدير عام شركة المزيني للصيرفة جمال زايد أن الحل لقضية السوق السوداء التي ضربت مصر قبل فترة يحتاج لوقفة حازمة من الحكومة اولها منع استيراد السلع غير الضرورية ومصادرتها ووضع الاعين على شركات الصرافة ومحاسبتها في حال تعاملت بشكل غير رسمي اضافة الى وضع آليات متطورة وسهلة للتعامل مع الدولار من قبل البنوك والسماح للمودعين باسترداد دولاراتهم في اي وقت.
وقال زايد في لقاء خاص مع موقع (مصريون في الكويت www.egkw.com) أن من يحولون اموالهم عن طريق السوق السوداء يساهمون في ترويج المخدرات وانتشار السلاح والارهاب وتدمير اقتصاد وطنهم فرحين بالحصول على بعض الجنيهات التي ستكلفهم الكثير في المستقبل.
واضاف زايد في حواره مع الموقع بأن ما يحدث حاليا لا يؤثر على اقتصاد مصر وحسب بل يؤثر ايضا على اقتصاد الكويت والجول التي يتم فيها التحويل وفق الطرق غير الرسمية مشددا على ان الحكومات عليها محاسبة كل من يتاجر في السوق السوداء وفي ذات الوقت على الحكومة المصرية دراسة كيفية جذب المصريين في الخارج لتحويل اموالهم الى مصر ومنحهم الطمأنينة بانهم يستطيعون سحب اموالهم في اي وقت.
واليكم نص الحوار:
** سألت الخبير المصرفي جمال زايد.. ماذا يحدث في السوق السوداء؟
n بالنسبة لشركة المزيني ..نحن نتعامل في الجنية المصري بطريقة رسمية .. مبيعاتنا التي تتم للعملاء بالجنية المصري يتم تغطيتها من عندنا .. فنحن نبيع الدولار للبنوك المصرية مثل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك إسكندرية وبنك فيصل وسي أي بي .. نبيع لهم الدولار بالسعر الرسمي المعلن من البنك المركزي وهو الآن ثمانية جنيهات وثمانية وثمانون قرشا (8.88 جنيها) .. وبالتالي سعر بيعي للمليون جنيه علي هذا الأساس وبنفس السعر هو34427 دينار وللاسف هناك شركات صرافة أخري في الكويت حوالي بين عشر الى اثنتا عشرة شركة تحول علي أساس31 الف ونصف تقريبا .. وهؤلاء يكون الجنية متوفرا لديهم لأنه يعمل في السوق السوداء علي اساس ان يظل الدولار بعشرة جنيهات.
ثمانية جنيهات وثمانية وثمانون قرشا (8.88 جنيها) هي حصيلة الدولارات التي تتكون في البنوك وتستخدم في شراء الضروريات والأساسيات التي نستوردها من الخارج من السلع الاساسية والضرورية .. أما موضوع العشرة فيستخدم لاستيراد سلع غير ضرورية مثل الكافيار والسلامون ومنتجات الرفاهية والأهم من هذا كله أنها تستخدم لتمويل وشراء المخدرات التي تقتل ابنك وابن أخوك .. ونحن نري أن الاسلحة والمخدرات بدأت في الانتشار وكل ذلك بواسطة السوق السوداء.
فإذا كنا كمصريين في الكويت فرحين باننا نحصل على سعر 31.5 ونقول الحمد لله فهذا خطأ لأنك تشارك في هذا الجرم وهدم اقتصاد بلدي والترويج للمخدرات والأسلحة., وللأسف أري أعدادا كبيرة من المصريين يحولون الآن عن طريق السوق السوداء .
· وكيف تستطيع الحكومة المصرية القضاء علي هذه الظاهرة؟
- الحكومة عملت شهادات بالدولار في مصر.. فالبنك سيعطيك 2% انما الشهادة 5% فهي شهادة جيدة ..
عندنا في المزيني ممكن تشتري هذه الشهادات ... ومن يريد أن يشتري شهادة بالدولار يستطيع أن يأتي ويطلب شراءها ومنها شهادات ب 10 آلاف دولار وفئات أخرى أقل وأكبر.
* وما الاجراءات؟
- الاجراءات سهلة جدا يتم ملء طلب تحويل ببياناتك وعنوانك ويحتفظون بالشهادة هناك ويفتح لك حساب بالدولار .. وعندما يستحق الكوبون كل 3 شهور يضاف في الحساب.
· وما الوقت الذي يستغرقه استخراج هذه الشهادة؟
- في نفس اليوم وبالبطاقة المدنية الخاصة بالكويت أو بالبطاقة المصرية ..
وتم عمل شهادات بالجنية المصري للحوالات التي تذهب عن طريق السوق الرسمي بسعر ثمانية جنيهات وثمانية وثمانون قرشا (8.88 جنيها) بحيث أن 10 الاف دولار تساوي حوالي 88 الفا وثمانمئة جنيها... والفائدة هتكون 15 % في السنة وكل 3 شهور في كوبون بيدفع وفائدته بتودع في حسابك وعندما تستحق الشهادة بعد 3 سنوات تسترد المبلغ.
· هل استطيع استخراج الشهادة بالجنية المصري مباشرة؟
- لا يمكن لابد من تحويلهم دولار لتحصل على 15 % من أجل ذلك ... فالبنوك تصدر هذين النوعين من الشهادات بهذه الوسيلة . فتحويل الدولار من الخارج أو تحويله الي جنيه مصري لكي يشتري شهادة بالجنية المصري .. فالمفروض البنوك هناك تعطي للعميل بطاقة صرف مثل الفيزا .. هذه البطاقة يستفاد بها بصرف الحوافز والعميل في أي مكان في العالم .
الشهادة بالجنية المصري ... فرضا أنا دخلت في مصر 10 الاف دولار يتم فتح حساب لي بالجنية المصري وليس حساب قابل للتحويل .. رصيد هذا الحساب أقدر اسحبه بالبطاقة في اي وقت غير كيو نت . هذه فيزا تستخدم في أي مكان في العالم.. طالما أنا أدخلت دولار وقلت لهم أعطوني شهادة بالجنيه المصري فالعائد قابل للتحويل والسحب بالدولار
وعندما تستحق الوديعة ممكن أضيفها لحسابي واستخدم البطاقة وأصرف أي مبلغ ..وهذا النظام يوفر طمأنينة لصاحب الشهادة سواء كانت بالدولار أو بالجنية المصري.
اما التي بالجنية المصري فتحول بره بالسعر السائد يوم التحويل حتي لو الدولار مثلا اصبح سعره في الخارج 9 او 8 ونصف .. ولو الحكومة عملت الحاجتين دول هيكون في انتعاشة حقيقية ..
المصريون في الخارج عددهم كبير ففي السعودية 2 مليون وهنا 800 الف وفي الامارات حوالي 400 الف وفي الاردن والبحرين ولبنان وليبيا.
فالمصريون في الخارج 10 مليون وفي دول الخليج فقط 4 مليون غير المصريين في أمريكا وأوروبا.
10 مليون لو أخذنا منهم 3 مليون فقط بدلا من وضع اموالهم في الخارج ستكون الفائدة كبيرة على الاقتصاد.. المشكلة ان المصريين محتفظين باموالهم في الخارج لأنهم يشعرون بالأمان في الخارج ويستطيع الحصول على المبلغ الذي يحب في أي وقت .
واذا وفرت لهم هذا الأمان وعائدا أكبر هيبدأ يرسل فلوسه فالفائدة 15 % لوكان بالمصري و5% لو كان بالدولار .. فاليوم لو حصلت علي شريحة من الذين لديهم امكانية التحويل والادخار فلنقل مثلا 5 مليون لو كل واحد في المتوسط ألف دولار يعني 300 دينار كويتي وهنا المدرسين والأطباء والمستشارين والمديرين وغيرهم .. يوجد 10 مليون لو أخذنا نصفهم أو 3 مليون منهم .. لو قلنا علي المتوسط يقدر يوفر 300 دينار يعني الف دولار في 3 مليون هيساوي 3 مليار في 12 شهرا هيساوي 36 مليار ..
3 مليار مثل دخل قناة السويس .. فالمصريين في الخارج هم الذين كانوا يدعمون البلد في الفترة السابقة ..
حاليا حدث شيء لاقتصادنا .. فالسياحة كانت بتدخل وقناة السويس والمصريون في الخارج .. أما الأن فالمصريين في الخارج فلوسهم اصبحت قليلة لأنهم لجأوا للسوق السوداء التي هي مصدر لدخول المخدرات والشماريخ والسلمون والكماليات .
· هل هناك إجراءات أخري تستطيع الحكومة فعلها؟
- هناك خطوتان أولا لابد أن يكون في اعلان يوضح للعميل ويشرح له المعلومة وتكون واضحة ومفهومة وفي تقديري من الممكن توفير 2 او 3 مليون من المصريين الذين يدخرون هيكون المبلغ 3 مليار في 12 شهرا هيساوي 36 مليارا في السنة .. بهذا يصبح لدينا صندوقا به 36 مليارا وهناك من يسحب ومن يودع لو قلنا ان في 3 هيسحبوا 2 مليار مثلا لن يؤثر. فالذي اودع بالدولار هياخذ دولار والذي اودع بالجنية هياخذ جنية مصري وممكن يصرف المبلغ دولار من الخارج ..
· هل هناك إجراء آخر؟
- محاكمة المستوردين .. لقد تحدثت من قبل في ذلك وقلت هناك من الناس من يأتي ليستورد شيكولاته او لبان ماذا يفعل؟ التاجر هنا يحول له مليون دولار في الصين مثلا فالرجل الذي اخذ مليون دولار يجب ان يتقدم للبنوك المصرية ولا يجد الدولار ويكون الرد من الحكومة انهم يمولون الزيت والسكر والدقيق فيلجأ للسوق السوداء.. وشركات الصرافة هي المسئولة في مصر عن السوق السوداء.
والحكومة يجب أن تضع مليون عين علي شركات الصرافة لانها هي تزيد من هذه الاعمال وأعتقد أن الحكومة لو أغلقت هذه الشركات سيعملون في الخفاء من داخل احدي الشقق.. ويجب أن تدخل السلع الضرورية فقط اما الكماليات أصادرها وامنع نزولها وبذلك سيحرم المستورد وباقي الناس الذين يحولون علي قدر استطاعتهم حوالي 5 او 6 مليون هؤلاء يذهبون الي السوق السوداء فلو وضعت الدولة ايديها علي السوق السوداء ستمنع ذلك لان هذه الشركات غير مسموح لها ان تتلقي حوالات من الخارج وشغلهم كله بيع او شراء العملة فقط .
