في سابقة قضائيّة، تمكن مركز القدس لحقوق الانسان والمساعدة القانونية من الغاء قرار الهدم للمنزل الذي تقطنه عائلة الشهيد ابراهيم أسامة علان في بلدة بيت عور التحتا، وذلك بتراجع القائد العسكري لسلطة الاحتلال عن قراره السابق بهدم المنزل.

وذكر المركز بيان صحفي، بأنّ هذا القرار قد جاء بعد أن تقدم مركز القدس بواسطة محاميه  رائد ناصر بشير باعتراض مفصّل ومُستندات داعمة أساسها بحث ميداني وقانونيّ. وقد أكّد المحامي بشير أنّه قد تناول بعمق مخالفة الهدم للقوانين والمبادئ الاساسية لحقوق الانسان.

وقد أضاف بشير في إدعاءه إلى عدم جدوى العقاب الجماعي، حيث استند في تفصيلات وجزئيات قانونية وواقعية في أن فكرة عِقاب الأقارب بهدم منازلهم لا يُحقق أي رادع، بل يعكس صورة الحالة الانتقامية التي قد تؤدي الى عكس ما يتم ادّعاءه. وقد أضاف بشير إلى أنه ومن خلال إرفاقه التفاصيل والتوثيق والمقارنات العلمية قد أّدى إلى تراجع الحاكم العسكري عن قناعاته المتمثلة في قراراته السابقة، والتي لم يكن يكترث فيها إلى كون البيت يعود لملكية اقارب الشهيد، إلا أنه اضطر الى تغيير هذه القناعات، الأمر الذي شكّل سابقة هامة والتي ستؤدي للضرورة الي تغيير جوهري في سياسة هدم منازل اقارب منفذي العمليات.

وقد ذكر مركز القدس في بيانه، أن هذا القرار هو الأول من نوعه وله قيمة إضافيّة مهمّة للعمل القانوني امام المؤسسات الاحتلاليّة، حيث أنّه قد تمّ هدم 27 منزل بسياق عقابي خلال الفترة السابقة، بالمقابل، هناك 91 منزل مهدد بالهدم وتشريد القاطنين فيهم، وذلك لتنفيذ سياسة العقاب الجماعي الذي تنتهجه سلطات الاحتلال، والتي تتعارض مع القانون الدولي والاتفاقيّات الدوليّة، وبالأخص اتفاقيّة جنيف الرابعة وأهميّة حماية المدنيين.

وتعود تفاصيل هذه القضيّة إلى قيام الشهيد ابراهيم علان والشهيد حسين أبو غوش بتنفيذ عمليّة طعن في مستوطنة في بيت حورون في 25 كانون الثاني 2016، وصدور أمر من القائد العسكري بِهدم المنزل الذي تقطنه عائلة الشهيد علاّن في بلدة بيت عور يوم 14 شباط، وامهال العائلة 48 ساعة للاعتراض، فتوجّهت العائلة إلى مركز القدس الذي باشر بمتابعة هذه القضيّة.