دعت 12 منظمة سورية وكردية، السلطات السورية، إلى رفع حالة الطوارئ المعمول بها منذ حوالى نصف قرن والتصويت على قانون لتشكيل الأحزاب السياسية.
وقالت المنظمات فى بيان لها، ونشره موقع "ميدل إيست أون لاين"، "نتوجه إلى الحكومة السورية، مطالبين برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وإغلاق ملف الاعتقال السياسى وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلى الرأى فى السجون السورية".
وأضاف البيان، "نطالب الحكومة السورية بإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم فى المشاركة السياسية وإدارة شئون البلاد، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمى ممارسة فعلية".
ودعت المنظمات أيضاً إلى اتخاذ التدابير الكفيلة لإعادة هيكلة جميع التشريعات التى تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بعلنية وحرية، وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدنى من القيام بدورها بفاعلية.
ومن الموقعين على البيان الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمرصد السورى لحقوق الإنسان، والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان فى سوريا، ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة فى سوريا.
جدير بالذكر أن السلطات السورية فرضت حالة الطوارئ فى البلاد، بعد وصول حزب البعث السورى إلى السلطة فى الثامن مارس 1963.