قالت مصادر قانونية رفيعة، في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»، ان الحكومة لا تعتزم إعداد مشروع قانون لسحب الجنسية الكويتية إذا استدعت المصلحة العامة.

هذا، وكشفت مصادر نيابية أن هناك ضوءا أخضر لتمرير مقترح النواب حول شرائح الكهرباء والماء، ولن تتمسك الحكومة بالمقترح المقدم منها، والتي تركت الباب مواربا لإعطاء مجلس الأمة مجالا للتحرك باتجاه مصلحة المواطنين ولعدم إحراجهم أمام قواعدهم الانتخابية.

وأوضحت المصادر أن الحكومة من خلال المقترح النيابي ستحقق هدف الترشيد والقضاء على الهدر الذي يحدث من البعض من دون المساس بجيب المواطن، على عكس المقترح الحكومي الذي يزيد الأعباء على المواطنين أصحاب الدخل المحدود والمتوسط.

وبسؤال حول مطالبة الحكومة بتحرير أسعار البنزين، أجابت المصادر: اتفقنا ايضا على تجميد مقترح الحكومة وسيؤخذ بما طرحه النواب لتسعيرة البنزين الممتاز والخصوصي حتى لا يتأثر ذوو الدخل المحدود والمتوسط من المواطنين والوافدين، خصوصا أن اغلب الوافدين من الأطباء والمعلمين يعملون في مناطق بعيدة نسبيا مثل الجهراء والأحمدي.

واستطردت المصادر، قائلة: ويتركز النقاش بين الجانبين قبل جلسة 12 الجاري على وضع تعرفة للألترا، ورفض تحرير السعر بحسب مقترح الحكومة.

الجانب النيابي اقترح فلسين لأول 6 آلاف كيلوواط

الشايع: «المالية» أمهلت الحكومة حتى الأربعاء لتقديم رأيها حول شرائح الكهرباء

• دميثير: أبلغنا الحكومة رفضنا لشرائح الكهرباء الجديدة
• الهدية: نرفض زيادة تعرفة الكهرباء

أمهلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وزير الكهرباء والماء م.أحمد الجسار حتى الاربعاء المقبل لتقديم الرأي الحكومي عن الشرائح المقترحة من قبلها بشأن تغيير سعر تعرفة استهلاك الكهرباء والماء.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح صحافي «تقدمنا في اللجنة المالية بتصور بشأن تعديل تعرفة اسعار الكهرباء والماء مغاير تماما لما قدم من الحكومة بشأن السكن الخاص وبما لا يترتب عليه اي ضرر بذوي الدخل المحدود والمتوسط».

وذكر الشايع ان الإحصائيات الحكومية تشير الى ان معدل متوسط استهلاك «البيت» الحكومي يقدر بـ 6 آلاف كيلوواط، في حين يرتفع معدل متوسط الاستهلاك بالوحدة السكنية (القسيمة) الى ما دون 10 آلاف كيلوواط، مشيرا الى انه وفي جميع الاحوال سواء بالبيت او القسيمة هناك نسبة استهلاك زائدة عن الحاجة الفعلية وفق الاحصائيات الحكومية تقدر بما يقارب 30% من اجمالي الاستهلاك للكهرباء والماء. 

وأوضح ان اللجنة اقترحت تحديد تعرفة أول 6 آلاف كيلوواط بواقع فلسين وبما لا يؤثر على ذوي الدخل المتوسط والمحدود، وفي حال ارتفاع استهلاك الكهرباء عن الـ 6 آلاف فإن الزائد عنها يقدر وفق الشريحة الثانية بواقع 5 فلوس لكل كيلوواط. 

وبين الشايع ان تكلفة ما يزيد عن 12 ألف كيلوواط ستقدر بما يقارب 45 دينارا دون ترشيد الاستهلاك الزائد والمقدر حكوميا بـ 30%، وفي حال الترشيد سيكون اجمالي فاتورة من يستهلك ما يقرب من 12 ألف كيلوواط لا يتجاوز 35 دينارا. 

واشار الشايع الى ان وزير الكهرباء والماء م.أحمد الجسار ابلغ اللجنة انه لا يستطيع ابداء الرأي الحكومي بالمقترح المقدم من قبل اللجنة قبل عرضه على لجنة الدعوم الحكومية، مشيرا الى انه وعد اللجنة بتزويدها بالرد الحكومي على المقترح خلال اجتماع يوم الاربعاء المقبل. 

في هذا السياق، اكد النائب خلف دميثير ان اللجنة المالية ابلغت الحكومة خلال اجتماع عقدته امس بحضور وزير الكهرباء والماء م.احمد الجسار رفضها مشروع شرائح الكهرباء الجديد والذي يتضمن رسوما مبالغا فيها. 

واضاف دميثير في تصريح صحافي ان اعضاء اللجنة والعديد من اعضاء مجلس الآمة متفقون على رفض الصيغة الحكومية لأسعار الكهرباء، مشيرا الى ان الوزير م.الجسار وعد بالرد على ملاحظاتنا خلال اجتماع تعقده اللجنة المالية الأربعاء المقبل. 

وقال دميثير: نحن مع الترشيد في الاستهلاك وتنظيم آلية احتساب التعرفة الجديدة، الا ان ما تقدمت به الحكومة يتعارض تماما مع التطمينات السابقة بعدم مس المواطنين ذوي الدخل المحدود. 

واضاف: لم تقنعنا الحكومة بتبريراتها في التعرفة الجديدة، مشيرا الى اننا ابلغنا الوزير م.الجسار بأن مشروعكم مجحف بحق المواطنين ويضيف اعباء مالية تزيد من معاناتهم الناجمة عن ارتفاع الاسعار. 

واعرب دميثير عن امله في ان تتريث الحكومة في اندفاعها تجاه تعديل اسعار استهلاك الكهرباء وان تتعامل مع ملاحظات ومقترحات النواب بواقعية اكثر حتى لا تمس جيب المواطن البسيط تحت ذريعة ترشيد الاستهلاك. 

من جهته، اكد النائب م.محمد الهدية رفضه للمقترح الحكومي بخصوص زيادة تعرفة الكهرباء والماء والتي ستصل إلى أربعة أضعاف سعرها الحالي. 

وقال م.الهدية في تصريح صحافي ان هذا المقترح يتنافى مع الأهداف المعلنة من الحكومة من أن المطلوب هو الترشيد وليس جباية الأموال، كما ان هذا المقترح سيؤدي الى ارتفاع أسعار الإيجارات وزيادة في اسعار السلع الاساسية. 

واشار الهدية الى ان هذا المقترح لا يمكن قبوله، فهو سيضر بشكل مباشر بجيوب المواطنين، مشددا على ان النواب سيكون لهم موقف من هذا المقترح والذي لا ينسجم مع رؤى الإصلاح الاقتصادي، حيث إن الاصلاح لا يكون على حساب المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط. 

واردف: على الحكومة عمل اصلاحات اقتصادية مبتكرة لحل مشكلة العجز المالي دون اللجوء الى الحلول التقليدية العقيمة وغير المدروسة والتي تتمثل في زيادة الأسعار على المواطن بأي شكل وبأي طريقة.

واكد ان هذا المقترح لن يمر في مجلس الامة وسيتصدى له مع زملائه النواب، مؤكدا ان الاعضاء لن يسمحوا بالمساس بجيوب المواطنين.