وقال الوزير، حسب بيانٍ صادرٍ عن الوزارة، اليوم السبت، إنَّه استرعى انتباه جهات الاختصاص المعنية بوزارة الإسكان قيام بعض ذوي الشأن سواء أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية "شركات أو مؤسسات أو جمعيات" تعمل في مجالات تقسيم الأراضي وأعمال البناء، في الآونة الأخيرة، بالإعلان عن مشروعات تقسيم أراضٍ أو التعامل عليها دون اعتماد هذه المشروعات أو اتخاذ الإجراءات الموضحة في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، على الرغم من الحظر المنصوص عليه في المادة 18 من القانون، من عدم الإعلان عن أي مشروعات تقسيم أراضٍ أو التعامل على قطع أراضي أي تقسيم، ما لم يتم اعتماده قانونًا، وإيداع قرار اعتماد المشروع ومرفقاته بمديرية المساحة والشهر العقاري المختص.

وأكَّد مدبولي خطورة مخالفة الحظر المنصوص عليه في القانون، وما قد يترتب عليه من آثار وأضرار بمصالح المواطنين ممن يتعاملون على قطع أراضي مشروعات التقاسيم التي يُعلن عنها بالمخالفة أو الاستيلاء على أراضي الغير أو الأراضي المملوكة للدولة، وبالرغم من العقوبات المقررة المنصوص عليها بباب العقوبات من قانون البناء لمخالفة المادة 18بالحبس والغرامة التي تصل إلى 500 ألف جنيه لذوي الشأن المخالفين، وكذا الجهات الحكومية التي تعلن عن أي مشروعات دون اعتمادها بالحبس والغرامة التي تصل إلى 50 ألف جنيه، لكل من أخلَّ بواجبات مهام وظيفته في الجهات الحكومية، ولكل مسؤول في الجهة التي تتولى الإعلان دون أن تتحقق أو تتمسك بضرورة تقديم ما يثبت إيداع قرار الاعتماد قانونًا، وتكون العقوبة المشددة بالحبس الوجوبي الذي يصل إلى ستة أشهر والغرامة التي تصل إلى 100 ألف جنيه، إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها في المادة 18 من جانب الجهات الحكومية أو الجهات التي تتولى الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة، وذلك عن طريق التحايل أو استخدام أوراق مزورة أو بالإعلان عن تقاسيم وهمية.