في تحدٍ خطير للدولة، وبالرغم من الانتقادات التي وجهت للحكومة بخفض أسعار الغاز لمصانع حديد عز، إلا أن هذه المصانع ضربت بقرارات الحكومة عرض الحائط، وقررت إشعال أسواق الحديد في ظل وضع اقتصادي متدهور تعاني منه مصر، وفي ظل أزمة دولارية طاحنة تضرب البلاد، وموجة من غلاء الأسعار تضرب المواطنين.

وقال “سمير نعمان” مدير قطاع التسويق بشركة “حديد عز”، بأنهم قرروا رفع سعر طن الحديد لشهر أبريل الجاري، بقيمة 395 جنيهًا في الطن، ليصل سعره إلى 5270 جنيهًا تسليم أرض المصنع، مقابل سعر طن الحديد في شهر مارس، والذى بلغ 4875 جنيهًا، فيما أكدت مصادر أخرى، بأن الزيادة الجديدة بلغت 410 جنيه للطن، ليصل سعره 5545 جنيه للطن.

هذا وقد قال “أحمد الزيني” رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن شركة حديد عز رفعت الأسعار لشهر أبريل بزيادة قدرها 40 % عن السعر العالمي، لافتاً إلى أن رفع سعر الحديد من شأنه خلق العديد من المشكلات وإحداث حالة من الارتباك في الأسواق، ومن ثم اشتعال أسواق العقارات والوحدات السكنية، بالإضافة لتأثر قطاع المقاولات والعمالة بذلك.

وأضاف الزيني، بأن الحكومة قامت بدعم مصانع حديد عز،  وخفضت سعر الغاز للمصانع هذا الشهر، ولكن هذه المصانع أصرت على زيادة الأسعار، وسوف تسير باقي مصانع الحديد على خطاها، مطالباً الحكومة بتوجيه الدعم لمستحقيه ومحدودي الدخل وليس إلى رجال الأعمال.