صدق الكنيست فى قراءة أولى مساء الاثنين على مشروع قانون يوصى بمعاقبة أى شخص أو منظمة أو هيئة تفرض مقاطعة اقتصادية أو اجتماعية أو علمية على دولة إسرائيل، وكذلك التعاون مع أى دولة أخرى تقرض أى شكل من أشكال المقاطعة على الدولة العبرية.
وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إن القانون يشمل أيضاً الشركات الإسرائيلية التى تتعامل مع شركات عالمية تفرض مقاطعة اقتصادية على إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة، أن 32 عضواً بالكنيست وافقوا على القانون، بينما رفض 12 عضواً القانون من إجمالى أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضواً.
ومن جانبه، قال زائيف الكين رئيس كتلة ائتلاف الحكومة بالكنيست وصاحب المشروع، إن القانون جاء كرد على حملات المقاطعة ضد إسرائيل، موضحاً أن الولايات المتحدة تجرم كل شخص يقود حملة مقاطعة ضد إسرائيل بعقوبة تصل لمدة خمس سنوات سجن وغرامة تصل إلى ملايين الدولارات فى المقابل إسرائيل لا تستطيع أن تعاقب أى إسرائيلى يفرض مثل هذه المقاطعة.
وأوضح "الكين" أن قانوناً كهذا سيضيق الخناق على حملات المقاطعة المعادية لإسرائيل فى تل أبيب وفى واشنطن.