قال محامي زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، إن موكله حضر ظهر اليوم الأحد أمام رئيس هيئة الفحص والحقيق، المستشار ياسر جبران، لمناقشة الطلب المقدم منه بشأن التصالح مع الدولة.
وأوضح المستشار جميل سعيد، في تصريحات عقب خروجه وموكله "عزمي" من جلسة المناقشة بالكسب غير المشروع، أن قيمة التصالح خاصة بمبلغ قدره مليون و819 ألف جنيه وهي مصروفات غير معلومة المصدر، التي أقرها خبراء الكسب غير المشروع.
وأوضح أن المستشار ياسر جبران وضع بنود الاتفاق مع موكله زكريا عزمي، وتتمثل في رد مبلغ مليون و819 ألف جنيه، فضلا عن سداد مثل المبلغ كغرامة، وفقا لقانون الكسب غير المشروع، في مقابل إنقضاء الدعوى الجنائية، ليصبح إجمالي المبالغ المقررة لرد 3 ملايين و638 ألف جنيه.
وأوضح أن هذا الاتفاق المبدئي سيعرض على رئيس جهاز الكسب غير المشروع، المستشار عادل السعيد، في انتظار موافقته على هذا الطلب، وأن الجهاز سيرسل لهم خطابا بعد العرض.
وأشار إلى أن الكسب سبق أن أحال موكله إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الحصول على كسب غير مشروع وتضخم ثروته، التي قضت بسجنه 7 سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه، فتقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي وافقت على نقض الحكم وإعادة محاكمته.
أضاف أنه تقدم بطلب إلى دائرة إعادة محاكمة موكله بندب لجنة أخرى من خبراء الكسب غير المشروع، غير اللجنة التي أودعت تقريرها الخاص بموكله لمحكمة الجنايات، لافتا إلى أن اللجنة الجديدة أودعت تقريرها بأن العناصر التي أوردتها اللجنة السابقة جميعها مبررة، فيما عدا مليون و819 ألف جنيه مصروفات غير معلومة المصدر.
وأشار إلى أنه تقدم بطلب إلى الكسب غير المشروع للتصالح مع الدولة مقابل رد المبلغ، وقام "السعيد" بإحالة الطلب إلى المستشار ياسر جبران رئيس هيئة الفحص، لفحص ودراسة الطلب، حيث طلب "جبران" إفادته بكافة المستندات المطلوب تقديمها لإجراء التصالح، ومناقشة عناصره وطرح معطياته.