هاجم رجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بسبب ما وصفه بـ "استخدام السلطة لنوازع شخصية".
واتهم ساويرس عامر خلال مقال له نشرته صحيفة الأخبار، اليوم الأحد، بأنه السبب في التأخر في إتمام صفقة استحواذه على شركة سي آي كابيتال القابضة من البنك التجاري الدولي، وإصدار قرار المراد منه معاقبة هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي على موافقته على هذه الصفقة، وعلى تعيين هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق بالبنك.
وقال ساويرس في مقاله: "سأسرد وقائع عملية شراء شركة سي آي كابيتال من البنك التجاري الدولي، والموضوع يتلخص في أن شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا (OTMT) التي أرأس مجلس إدارتها وأنا أيضًا أكبر مساهم بها قدمت عرضًا لشراء شركة سي أي كابيتال من البنك التجاري الدولي".
وتابع: "وفوجئت بقيام البنك الأهلي وهو بنك قطاع عام مملوك للدولة بالكامل بتقديم عرض منافس للشراء بإيعاز من رئيس البنك الأهلي السابق وهو محافظ البنك المركزي الحالي (طارق عامر) معطيًا بذلك رسالة سلبية ومؤذية لمناخ الاستثمار مؤداها احذروا أيها المستثمرون إذا أردتم الاستثمار في مصر فستدخل الدولة وتنافسكم بالأموال العامة".
وتساءل ساويرس قائلًا: "فما هو الداعي إذا إلى تشجيع الاستثمار ودعوة المستثمرين؟ وما الداعي إلى دعوة رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار؟ وهل يتفق هذا الإجراء مع سياسة الاقتصاد الحر التي أكد عليها الرئيس مرارًا في مؤتمر شرم الشيخ وغيره؟".
وأضاف: "بعد الشكوى إلى رئيس الحكومة انسحب البنك الأهلي من العرض، لكن أبدًا لم ينته مسلسل الترصد فقد فوجئنا بانسحاب بنك حكومي من تمويل الشراء بناءً على تعليمات من البنك المركزي.. فذهبنا إلى البنوك الخاصة والتي وافقت على التمويل إلى أن جاءتها نفس التعليمات مرة أخرى لكن متأخرة بالانسحاب أيضًا".
واتهم ساويرس، عامر بإصدار القرار الذي اتخذه مجلس إدارة البنك المركزي يوم الأربعاء الماضي بتحديد الحد الأقصى للمسؤول التنفيذي الرئيسي لأي بنك يعمل في مصر بتسع سنوات (متصلة أو منفصلة) خصيصًا لمعاقبة هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي بعد موافقته على صفقة بيع "سي آي كابيتال" لـ "أوراسكوم للاتصالات".
وقال ساويرس: "هذا التصرف - منع تمويل الصفقة - ليس بغريب على المحافظ الذي أصدر قرارًا أخيرًا لعقاب والتخلص من رؤساء البنوك الخاصة وحدد المدة بتسع سنوات بالتفصيل الواضح لاستهداف أشخاص محددة - رغم أن من المفترض أن البنوك الخاصة تحدد جمعياتها العامة ومساهموها من يديرها وليس المحافظ".
وأضاف " وعلى رأسهم - الأشخاص المستهدفين بالقرار - هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي البائع في هذه الصفقة عقابًا له على هذه الصفقة وأيضًا لتعيينه لهشام رامز في وظيفته السابقة كنائب لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا للبنك التجاري الدولي والذي لم يوافق المركزي على عودته حتى تاريخه دون حتى مراعاة لرجل خدم بلده بإخلاص في نفس المنصب".
وتابع ساويرس: "ماذا إذا أساء محافظ البنك المركزي استخدام السلطة المخولة له لنوازع شخصية.. من الذي يحاسبه ؟ ويهمني في هذا المقام أن أؤكد أن الخلاف بيني وبين محافظ البنك المركزي ليس خلافًا شخصيًا بل خلاف على سياسات، فمن المعروف أني كنت من أنصار ترك السوق لتحديد سعر الصرف بدلًا من التمسك بسعر وهمي أدى إلى اختفاء الدولار وتوقف الاقتصاد والاستثمار وهو ما تم الرجوع إليه في النهاية".
وقال: "ولكني بطبيعتي كمحارب وبتركيبتي ومخي الصعيدي قررت أن أنفذ الصفقة نقدًا بالكامل دون اقتراض وذهبنا لمقابلة رئيس هيئة سوق المال واستكملنا أوراقنا لاستلام الموافقة وهنا كانت المفاجأة الجديدة.. بأن الأمن القومي أخطره بعدم إصدارها إلي حين المراجعة بمعرفتهم".
وتساءل ساويرس: "شركة مصرية مدرجة بالبورصة المصرية تشتري من شركة مصرية أخرى مدرجة أيضًا بالبورصة المصرية ولا تخضع إلا إلى هيئة سوق المال.. والمساهم الرئيسي في نهاية السلسلة مصري أيضًا والشركة المشتراة لا تملك أي رخص حصرية والشركتان مجتمعتين أصغر من المجموعة المالية إي إف جي هيرميس، بمفردها؟ فما دخل الأمن في ذلك؟".
وأضاف: "هذه الصفقة معلن عنها منذ شهرين وكان يمكن للجهاز الأمني القيام بالفحص غير المبرر خلال هذه الفترة بدلًا من العطلة وترك ثلاث شركات مدرجة في البورصة في مهب رياح الشائعات ".
وأشار ساويرس إلى أنه يعلم أن مقالته هذه ستفتح عليه النار ووقف الحال، ولكنه لم يعهد السكوت على الخطأ خاصة في حق الوطن - بحسب وصفه، وتابع قائلًا: "الأمل في الدستور والبرلمان.. والضمائر الحرة ..أما عني أنا واستثماراتي فإن أرض الله واسعة".
ووجه ساويرس الشكر لداليا خورشيد وزيرة الاستثمار الجديدة على تصريحها الأول "هدفنا استعادة ثقة المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص"، موضحًا أنه لم يقابلها في حياته ولم تكن تعمل معه بل في شركة شقيقة (أوراسكوم للإنشاء والصناعة).