قال الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، إنه يعكف حالياً على إنهاء كل الإجراءات الإدارية لنقل الملكية المتنازل عنها من موكله، بقيمة تزيد على 5 مليارات جنيه إلى الدولة، على خلفية موافقة جهاز الكسب غير المشروع ومجلس الوزراء على طلب التصالح المقدم من «سالم» للتنازل عن 78% من ثروته.

وأضاف «كبيش» لـ«الوطن»، أن وزارة العدل تسلمت بالفعل ما يزيد على 5 مليارات جنيه، تتمثل فى أموال سائلة ومنقولة وعقارية، وتشمل أموالاً بالبنوك المصرية وشركات وعقارات مملوكة لرجل الأعمال حسين سالم.

وتابع: «هذه الممتلكات أصبحت الآن فى حوزة وزارة العدل، وجارٍ حالياً إنهاء إجراءات نقل ملكيتها للدولة»، وأشار إلى أن الحكومة ستعلن عن كل تفاصيل التصالح مع «سالم» عقب الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بنقل الملكية. وأوضح «كبيش» أن جهاز الكسب غير المشروع فحص الطلب المقدم من حسين سالم للتنازل عن جزء من ثروته، من خلال تشكيل لجنة من الخبراء لإعادة تقدير الثروة التى يمتلكها رجل الأعمال، وتبين أن قيمة ما سيتنازل عنه نحو 5 مليارات و600 مليون جنيه. وقالت مصادر قضائية إن إجراءات التصالح مع رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك لم تتأثر بإقالة المستشار أحمد الزند من منصبه كوزير للعدل، وإن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، ينهى حالياً إجراءات البت فى 25 طلباً للتصالح مقدمة من رموز نظام «مبارك». وتابعت المصادر أن المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، شدد خلال اجتماعه بمساعديه على سرعة إنهاء قضايا الكسب غير المشروع التى يحققها الجهاز، لاسترداد أموال الدولة.