قال حمدى عتريس المحامى، الحاصل على حكم حل مجلس إدارة النادى الأهلى، إنه لن يطعن على الحكم الصادر أمس من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى الذى قضى بالاستمرار فى تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة بتعين محمود طاهر ومجلسه لادارة النادى الأهلى، حتى صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقام أمامها من الحكومة والنادى الأهلي ضد حكمهم الحاصلين عليه بحل النادى الأهلى، المقرر صدوره بجلسة 27 مارس الجارى . كانت قد قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، أمس الثلاثاء، بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين المصروفات، وأمرت باحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد التقرير بالشكل القانونى في الدعوى المقامة من أشرف محمد الصفتى وحمدى عتريس واحمد هلال المحاميين، والتى تطالب بالغاء قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة للنادى برئاسة محمود طاهر.