أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ان وكيل قطاع التعاون طالب إدارة التنمية التعاونية بإنجاز المعاملات وتصديق عقود الفروع المستثمرة في الجمعيات التعاونية وفق الاجراءات القانونية المتبعة، دون تعطيل أي جمعية تعاونية مادامت تتوافق مع القانون واللوائح المنظمة والقرارات الوزارية والتعاميم الادارية.وقالت المصادر ان وكيل قطاع التعاون شيخة العدواني أبدت تحفظها على تأخر اعتماد أو تصديق عقود الفروع المستثمرة في الجمعيات التعاونية على مدى اشهر دون إنجازها من إدارة التنمية التعاونية، منوهة إلى أن عدد العقود غير المصدقة فاق 50 عقد مستثمر على الرغم من اتباعها الاجراءات القانونية في عملية الطرح او المزايدة.وبيّنت المصادر أن قطاع التعاون سيعمل على تسريع وتيرة العمل عبر نظام آلي متكامل مع الإدارات التعاونية، بعدما اصبحت العملية الورقية تشكل أرق ومزاجية في انجاز المعاملات، مبينة انه عند تطبيق الميكنة على ارض الواقع سنتلافى جميع الاخطاء وتنجز المعاملات والعقود بأسرع وقت ممكن.ونوهت المصادر الى ان بعض عقود الفروع المستثمرة تم اعتمادها بعد 6 أشهر على الرغم من اخذ الموافقات اللازمة في طرحها بمزايدة علنية وترسيتها على الشركة او المؤسسة التي قامت بتقديم أقوى العروض بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، ما يضع علامة استفهام حول سبب تأخر تصديق العقود على الرغم من تواجد المسؤولين المختصين.طورات جذريةمن جانب آخر، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية العدان والقصور التعاونية محمد علي العميرة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات جذرية على جميع الصعد التسويقية والخدمية والإنشائية والتي ستسهم في إحداث نقلة نوعية وارتفاعات غير مسبوقة في المبيعات والأرباح تنعكس على واقع الخدمات المقدمة.