أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل، أن هناك مبالغة فى بعض قرارات الحبس الاحتياطي ولذلك سيتم تعديله، وسيكون التعامل مع كثير من الجرائم بالكفالة والغرامة وسيتم إلغاء الحبس الإحتياطي بها.

ونفى الزند فى حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، أن يكون هناك أى تأخير من قبل وزارة العدل فى تطبيق قرارات العفو الرئاسي، لافتا إلى أن العدل تراجع فقط مدى تطابق قرارات العفو وتوافقها مع القانون فقط، ولا نتحمل أبدا أن نتسبب فى تأخير الإفراج عن مواطن.

ولفت الوزير، إلى أنه من الوارد أن يتم القبض على مواطنين بالخطأ أثناء حملات القبض أثناء المظاهرات وحالات الكر والفر، حيث ان الضابط قد لا يستطيع التمييز فى تلك المواقف بين المتورط والبريء، ولذلك على المواطن أن يتحوط ويبتعد عن مصدر الخطر.

واستنكر الزند الشائعات التى تم إطلاقها عن محاكمة طفل صغير والحكم عليه، لافتا إلى أن من يتحدثون عنه هو طفل فى السادسة عشر من عمره، وانتمى إلى جماعة إرهابية واشترك معها فى عمليات، وتقارير الأمن الوطني والشرطة أكدت ذلك، مؤكدا أنه لو ثبت أن قاضياً حكم على طفل فهو لا يستحق أن يكون قاضيا.