أن الدولار تراجع ، بنحو 10 قروش، ليسجل 950 قرشًا، مقارنة بـ960 قرشًا، فى أعقاب قرارات البنك المركزى المصرى الخاصة بإلغاء حدود السحب والإيداع بالعملات الأجنبية للأفراد، والشركات المستوردة للسلع الأساسية.   وانفرد "اليوم السابع"، الثلاثاء الماضى، بحوار خاص مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قال فيه، إن البنك المركزى المصرى يستهدف زيادة الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 25 مليار دولار بنهاية 2016، مؤكدًا أن أرصدته الحالية تبلغ 16.5 مليار دولار.   وثبت البنك المركزى المصرى سعر صرف الجنيه ، فى عطاء البنوك الدورى، ليستقر سعر البيع للبنوك عند 773 قرشًا للدولار، ترتفع بها البنوك بسعر البيع بـ10 قروش للجمهور إلى 783 قرشًا للدولار.   ويكثف البنك المركزى المصرى حملاته التفتيشية، عن طريق مفتشيه الميدانيين على شركات الصرافة المخالفة لتعليمات بيع العملة الصعبة ويتدرج فى العقوبات للمخالفين من الإغلاق لمدة تتراوح بين شهر و3 أشهر، وتصل إلى شطب الشركة نهائيًا حال تكرار المخالفات.   وقال مصدر مصرفى كبير، إن هناك إقبالًا كبيرًا على شراء شهادة "بلادى" الدولارية التى أصدرتها 3 بنوك حكومية الأسبوع الماضى، مؤكدًا أن حصيلة تلك الشهادات خلال العام الأول من الممكن أن تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار، مما يدعم أرصدة البنوك العامة الـ3 من العملة الصعبة.   وأكد البنك المركزى أهمية فاعلية البنوك فى توفير النقد الأجنبى، والتى سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبى، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبى لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء.