قالت المذيعة بالتليفزيون المصري عزة الحناوي، إنها لم تستلم أي قرار بشأن وقفها عن العمل، مشيرة إلى أنه بُلغت فقط بإحالتها للتحقيق يوم الأحد 13 مارس المقبل.

وأضافت "الحناوي" في تصريح لـ"دوت مصر": "إذا حدث وتم إيقافي عن العمل، سيكون هذا قرار تعسفي، بلا أي سند قانوني"، موضحة أنها سوف تطعن عليه أمام القضاء مثلما حدث في المرات السابقة، لافتة إلى أن هناك قضية سوف يتم تحديد جلسة لها قريبًا خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن إيقافها في نوفمبر الماضي.

وأوضحت "الحناوي" أن "اللجنة التي شكلها رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير، غير قانونية وغير محايدة"، واصفة "الأمير" بأنه "من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وبينها عدة قضايا وبالتالي فهناك تضارب في المصالح"، بحسب قولها.

وتابعت "الحناوي": "القرارات التعسفية التي اتخذها رئيس ماسبيرو ضدي ناتجة من ردود فعل السوشيال ميديا التي ليس لي دخل بها"، متسائلة: "لماذا لم يتخذ هذه الإجراءات في الحلقات السابقة؟، ولماذا لم يتخذها بعد الحلقة مباشرة؟، خاصة وأن رئيس القناة يتابع الحلقات على الهواء"، مؤكدة أن السوشيال ميديا أيد ما فعلته، وطالبوا باستمرارها.

واستطردت "الحناوي": "أنا لست خبيرة اقتصادية، وأنقل التصريحات من خبراء اقتصاديين، وعلى الدولة أن تكفل حرية الرأي والتعبير وتحميها"، مشددة على أنها تلتزم بأخلاقيات المهنة وبالدستور والقانون.

وشددت "الحناوي" على أنها لن تترك القناة التي تعمل فيها، أو أنها تنوي الذهاب إلى أي محطة فضائية أخرى، قائلة: "سأظل أعمل في قناتي حتى نهاية حياتي أو انتهاء مدتي".

وقالت "الحناوي" إن "هناك فساد تراكمي في كافة مؤسسات الدولة بما فيها ماسبيرو المدان دائمًا بالرغم من عملي فيه".

ونفت "الحناوي" ما نسب لها بأنها تتقاضى 9 آلاف جنيه مصري شهريًا نظير عملها 4 ساعات في الشهر فقط، قائلة "كنت أعمل في 4 برامج يوميًا قبل أحداث ثورة يناير، وبعدها كان لي برنامجين، ثم أوقفوني 10 أشهر إبان حكم الإخوان، وعدت بعد ثورة 30 يونيو بعد تبرئتي من كل التهم التي نسي إلي".

واستنكرت "الحناوي" تصنيف البعض لها كـ"خلايا نائمة"، مشيرة إلى أن هؤلاء الذين قالوا عنها ذلك أخذوا دور الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وألقوا عليها بالتهم جزافًا دون أي دليل، موضحة أن هذا التصريح يعطي لها الحق في مقاضاة صاحبه، لأنه يهدف إلى التشهير بها.