تجاوزت الايرادات المالية التي جنتها الهيئة العامة للقوى العاملة مبلغ المليون دينار نظير رسوم استثناءات المدة القانونية التي تمكن العمالة من التحويل الى كفيل اخر والتي تقدر بمبلغ 300 دينار.

وقالت مصادر ان عدد المستفيدين من هذه الحالات تعدى 3300  في الفترة مابين شهر سبتمبر من السنة الماضية ولغاية 11 فبراير الحالي ما بين موظف وموظفة للعمل في القطاع الخاص، لافتة الى أن عددالحالات المستثناة حسب القرار الوزاري هي 4 حالات.

وأوضحت أن الحالات المستثناة هى التحويل من عقد حكومي الى عقد حكومي آخر، والخدم الذين لم يمضوا ثلاث سنوات من تحويلهم من مادة 20 الى مادة 18 على  كفيلهم ويريدون التحويل الى كفيل آخر ولم تكتمل المدة القانونية، واستثناء المدة للعامل الذي لم يمض سنة على تحويله، والتحويل من عقد حكومي الى ملف الشركة الرئيسي، مشيرة الى أن هذه الخطوة التي طبقتها الهيئة لاقت ترحيبا من العمالة وأصحاب الشركات والمؤسسات خاصة في ظل استفادة الطرفين من ناحية  الخبرة أو تقليل دفع الرسوم جراء سفر العامل لبلاده وإصدار تصريح جديد له ما يكلف الطرفين خسائر مادية.