أكد مصدر مسئول ببنك مصر، أن ما تررد عن إصدار محكمة جنايات القاهرة فى الدائرة 9 شمال حكماً بالمنع من التصرف فى القضية رقم 637 لسنة 2001 أمن دولة عليا، ومع ذلك تم تعيينه نائبا لرئيس البنك، هو كلام عار من الصحة، وأنه تم حفظ القضايا المشار إليها وتبرئة ساحته من قبل القضاء المصرى.
كما أن محمد نجيب عين نائبا لرئيس مجلس إدارة بنك مصر، بناء على اختيار من محمد بركات، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وبناء على باع طويل من الخبرة المصرفية، وبعد الموافقات المطلوبة من قبل الجهات الرقابية لتوليه هذا المنصب، وبعد اعتماد رئيس الوزراء.