طالب رئيس اللجنة المالية الاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع الحكومة بإنجاز استراتيجياتها لترشيد الإنفاق وتقليص الدعومات في أسرع وقت لوقاية البلاد من الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي في ظل انخفاض أسعار النفط.وقال الشايع إن النواب سيعقدون اجتماعين متتاليين غداً وبعد غد، الأول مع اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط، والثاني مع رئيس الوزراء وحكومته، حيث سيتم الاطلاع على خطة الحكومة فيما يتعلق بعملية الترشيد بالميزانية، ورفع أسعار البنزين، والتعامل مع ملف الكهرباء.انعكاساتوأضاف أن النواب سيستمعون إلى وجهة نظر الحكومة خلال الاجتماعين المرتقبين لوضع النقاط على الحروف قبل جلسة 9 فبراير الجاري، حيث سيناقش المجلس مع الحكومة إجراءاتها الاقتصادية لتفادي انعكاسات انخفاض أسعار النفط، لافتا الى ان النواب سيوجهون حزمة أسئلة إلى الحكومة بهذا الشأن.وتابع «ننتظر خطة اصلاحات اقتصادية حكومية شاملة للوضع الحالي من خلال ترشيد الانفاق العام والدعومات، على ألا تكون أي عملية ترشيد من جيب المواطن»، مشيرا إلى أن «هذا الموضوع يتفق عليه مجلس الأمة والحكومة».وقال إن خطة الحكومة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية ستكون من خلال ثلاثة محاور تتمثل في تقسيم استهلاك الكهرباء الى شرائح، ورفع اسعار البنزين، وفرض ضريبة الاعمال على الشركات المساهمة والمقفلة والفردية، مؤكدا ضرورة تطبيق الخصخصة لرفع الإنفاق عن كاهل الحكومة مما سيسهم في زيادة الميزانية وتخفيض العجز.